ماذا سيتغير في صندوق الضمان الاجتماعي بموجب سنة 2018؟

صادق المجلس الحكومي، يوم الجمعة 12 يناير الجاري على مشروع قانون رقم 84.17 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون، المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني.

وقال مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي إن المشروع الجديد يروم تطبيق قرارين صادرين عن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأوضح الخلفي، أن القرار الأول يتمحور حول إجبارية التصريح بالراتب الشهري ونسبة المساهمات عن طريق البوابة الالكترونية “ضمانكم”، بالنسبة لأرباب العمل المتوفرين على عدد معين من المستخدمين.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن القرار الثاني يندرج ضمن إجبارية الخضوع لخبرة طبية من قبل طبيب معتمد من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بهدف تدعيم المراقبة الطبية وتلافي الانتهاكات المرتبطة بالغش.

 



انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية



مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى