مئات الموظفين بالمؤسسات العمومية يستعدون لمغادرة مناصبهم
يستعد مئات الموظفين بالمؤسسات العمومية التي سيتم حذفها نهائيا أو دمجها في مؤسسات أخرى، لتقديم طلبات التمتيع بحق” المغادرة الطوعية”، الذي يبقى الخيار الأكثر تفضيلا لعدد كبير من الموظفين ( الخيار الآخر هو إعادة توظيف الموارد البشرية في مؤسسات أخرى، وزارات، مؤسسات ومقاولات عمومية…).
وأفادت مصادر مطلعة، أنه منذ أن أعلن محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية واصلاح الإدارة، عن استعداد مصالح وزارته اللجوء، في إطار إعادة هيكلة المؤسسات، سواء إلى عمليات المغادرة الطوعية المعوض عنها، أو إلى إعادة توظيف الموارد البشرية في مؤسسات أخرى، عبر المئات من الموظفين بالمؤسسات التي سيشملها قرار الحذف النهائي أو الدمج والتجميع في مؤسسات أخرى أكثر فاعلية، عن رغبتهم في ” المغادرة الطوعية” عوض الاستمرار في العمل.
وكان بن شعبون، وزير الإقتصاد والمالية واصلاح الإدارة، أوضح بهذا الخصوص، في حوار نشرته صحيفة (فينونس نيوز)، أن الأعمال التحضيرية، لتحديد معايير انتقاء المؤسسات التي سيجري حذفها، استفادت من مختلف التحليلات والتوصيات المتضمنة في تقارير عدد من هيئات المراقبة، ومنها البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والمصالح المكلفة بالمراقبة المالية وتدقيق الحسابات الخارجية داخل الوزارة.
وأضاف أن “من بين هذه المعايير، والتي تهم المؤسسات العمومية بالخصوص، معايير تتعلق بنشاط المؤسسة أو المقاولة المعنية، من حيث الفعالية ونجاعة الأداء، والتفاعل، وسرعة الإنجاز”، مبرزا أن الأمر لا يتعلق بحذف المؤسسات فقط، بل سيكون هناك أيضا عمليات لتجميع بعضها أو التقريب بينها، بشكل يتيح الرفع من المردودية وضمان النجاعة في استغلال الموارد وعقلنة النفقات”.
