لماذا فشلت حكومة العثماني في تدبير أزمة المقاطعة؟
دخلت حملة المقاطعة شهرها الثالث، بعدما انطلقت من مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بتخفيض أسعار عدد من المنتوجات الاستهلاكية، من خلال استهداف ثلاث شركات كُبرى. وكشفت الحملة فشل الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية في التعاطي مع المطالب الاجتماعية، رغم ما تسببت فيه المقاطعة من خسائر اقتصادية كبيرة للشركات والعاملين بها.
أكثر من فشل الحكومة في تدبير أزمة المقاطعة، أن بعض وزرائها بمن فيهم رئيس الحكومة، تسببوا في تأزيم الوضع أكثر، من خلال تصريحات شاردة، وأخرى توجه اتهامات للمقاطعين.
يقول مصدر من داخل شركة سنطرال في حديث لـ”سيت أنفو” إن تصريحات بعض المسؤوليين الحكوميين، وضعت الشركة في ورطة كبيرة، مما دفع بالمقاطعين إلى الانتقام من الحكومة من خلال مواصلة مقاطعة “سنطرال”.
ويظهر من خلال الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها شركة سنطرال لتجاوز الأزمة، أنها قرّرت إبعاد الحكومة وعدم إشراكها في أي حل، بعدما حلّ الرئيس المدير العام لشركة “دانون” إيمانويل فابر بالمغرب، وقرّر السهر بنفسه على إيجاد حلول للأزمة دون أن يلتقي بأي طرف حكومي، كما سبق وأشار إلى ذلك موقع “سيت أنفو”.
مصدر آخر من إحدى الشركات التي استهدفتها حملة المقاطعة، انتقد في تصريح لـ”سيت أنفو” تعاطي الحكومة مع الأزمة التي خلّفتها حملة المقاطعة قائلاً “للأسف فإن الحكومة لم تُقدّم أية حلول، بل إن وزراءها خاصة المنتمين لحزب العدالة والتنمية، عمّقوا من المشكل، دون أن ينجحوا في تقديم وصفة تراعي مطالب المقاطعين ومصالح الشركات والعاملين بها”.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته كشرط للإدلاء بالتصريح، أن الحكومة ظلّت مكتوفة الأيدي، وهي ترى شركات كبيرة تُساهم في الاقتصاد الوطني تتعرض لأكبر أزمة في تاريخيها بفعل المقاطعة، مشيراً أن الحكومة تعاطي الحكومة مع حملة المقاطعة أظهر أنها تعوزها القدرة على إيجاد حلول اقتصادية واجتماعية للمشكلات التي تواجه الشركات والمستهلكين على حد سواء.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
