لعلج: الحياد التنافسي والولوج العادل إلى الأسواق يضمنان بيئة اقتصادية دينامية ومندمجة -فيديو
أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أمس الأربعاء بمراكش، أن الحياد التنافسي والولوج العادل إلى الأسواق يضمنان بيئة اقتصادية دينامية ومندمجة.
وقال لعلج، خلال أشغال الندوة الدولية حول “الحياد التنافسي والولوج إلى الأسواق” التي ينظمها مجلس المنافسة، إن الحياد التنافسي والولوج العادل إلى الأسواق من “شأنهما تعزيز تنافسية مقاولاتنا، وخاصة في ظل سياق العولمة”.
وأبرز أن المملكة، تحت القيادة المستنيرة للملك محمد السادس، انخرطت في مشاريع واسعة النطاق تهم التحديث والتنمية السوسيو اقتصادية، مشيرا إلى أن المغرب وضع آليات وأدوات ناجعة وطموحة ضمنها ميثاق الاستثمار وصندوق محمد السادس للاستثمار الذي سيلعب دورا كبيرا في تعزيز الاستثمار خلال الأشهر والسنوات القادمة.
واستعرض لعلج، في هذا السياق، الأوراش والبرامج المهيكلة المنجزة بالمملكة ولاسيما ما يتعلق بتعزيز بنياتها التحتية، مؤكدا أن “الولوج العادل إلى السوق والحياد التنافسي يعدان شرطين ضروريين لتوسيع أثر هذه البرامج الاستثمارية الضخمة لخلق فرص الشغل وإحداث الثروة ببلادنا”.
وأبرز أن “الولوج الحر والشفاف إلى السوق يعد أمرا ضروريا لتطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تشكل عنصرا أساسيا في النسيج الاقتصادي المغربي”.
وأكد لعلج، أن “بلدنا يتمتع بكل مقومات النجاح، بفضل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس إلى جانب وجود قطاع خاص يتحلى بالدينامية، ومؤسسات قوية وطموح جماعي لتحقيق الازدهار”، معتبرا أن الحياد التنافسي والولوج إلى الأسواق يعدان دعامات رئيسية لتحقيق هذا الهدف، سيما وأنهما يضمنان الظروف الملائمة لتطور سليم للاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن هذا اللقاء الدولي المهم، يشكل فرصة لتبادل الممارسات الجيدة وتعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بالمنافسة في أفق تحسين الإطار القانوني الذي ينظم هذا المجال.
وتعرف أشغال الندوة الدولية حول “الحياد التنافسي والولوج إلى الأسواق” مشاركة ممثلي هيئات الحكامة والفاعلين في الميدان الاقتصادي والاجتماعي، والمؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية والإقليمية المعنية بقضايا الحياد التنافسي علاوة على خبراء ومتخصصين.
ويشمل برنامج هذه التظاهرة 4 جلسات عامة تناقش مواضيع “المقاولات العمومية والحياد التنافسي”، و”المهن المنظمة بين المنافسة والتقنين”، و”التفاعلات بين سلطة المنافسة وهيئات التقنين القطاعية”، و”الولوج إلى الصفقات العمومية من حيث ضمان شروط المنافسة وفعالية صرف النفقات”.
