قانون المالية 2023.. أهم التدابير المتعلقة بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
في ما يلي أهم التدابير المتعلقة بمراجعة النظام الجبائي لهيئات التوظيف الجماعي العقاري، المنصوص عليها في قانون المالية 2023 :
تستفيد هيئات التوظيف الجماعي العقاري من نظام جبائي تحفيزي دائم يمكنها من الاستفادة من الإعفاء الكامل من الضريبة، على الشركات ومن تخفيض نسبته 60 في المئة على الأرباح الموزعة على المساهمين المستثمرين.
كما تم التنصيص على تحفيز ضريبي مؤقت بالنسبة لعمليات المساهمة بعقارات في هذه الهيئات، المنجزة ما بين فاتح يناير 2018 و31 دجنبر 2022، بغية مواكبتها خلال المرحلة الأولى من إطلاقها.
ويسمح هذا التحفيز المؤقت بتأجيل أداء الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم صافي المكاسب أو الأرباح العقارية المحققة على إثر المساهمة المذكورة، مع تطبيق تخفيض ضريبي بنسبة 50 في المئة، عند البيع اللاحق للسندات المالية المستلمة مقابل تلك المساهمة.
ولضمان استمرارية دعم الدولة لهذا النوع الجديد من أدوات التمويل، نص قانون المالية 2023 على:
– التطبيق الدائم للتحفيز الضريبي المذكور المتعلق بتأجيل دفع الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم صافي المكاسب أو الأرباح العقارية المحققة، مع إلغاء الخصم سالف الذكر والبالغ 50 في المئة؛
– خفض معدل التخفيض المطبق على الأرباح الموزعة من قبل هيئات التوظيف الجماعي العقاري من 60 إلى 40 في المئة، وحصره على الدخل الناتج عن الأرباح المتعلقة بتأجير العقارات المشيدة والموزعة من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري والتي تفتح رأسمالها للمساهمة العمومية، من خلال تفويت ما لا يقل عن 40 في المئة من الحصص القائمة.
– إدراج المداخيل المتأتية من الأرباح الموزعة من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري على الأشخاص الذاتيين ضمن فئة المداخيل العقارية، تطبيقا لمبدأ الشفافية الضريبية الذي ينص على عدم إخضاع هذه المداخيل لدى هيئات التوظيف الجماعي العقاري للضريبة وإخضاعها لدى الأشخاص الذاتيين.
وعلى سبيل الملاءمة مع هذا الإجراء، نص قانون المالية كذلك على:
– تطبيق تخفيض نسبته 40 في المئة على مبلغ المداخيل المتأتية من الأرباح الموزعة من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري، لدى الإدلاء بالتصريح السنوي للدخل الإجمالي مع الإشارة إلى التسمية الاجتماعية للهيئة المذكورة.
– استبعاد هذه الدخول من فئة دخول الرأسمال المنقول؛
– إعفاء هيئات التوظيف الجماعي العقاري من الالتزام بالاقتطاع من المنبع في ما يتعلق بالدخول المتأتية من الأرباح الموزعة على الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل، وفقا لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، لكون هذا الدخل يقع ضمن فئة الدخل المهني.
