قانون المالية 2022 .. زخم جديد لتنمية جهة الرباط – سلا – القنيطرة
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022 اعتمادات هامة من شأنها تعزيز دينامية التنمية في جهة الرباط – سلا – القنيطرة، من خلال بلورة مشاريع من قبل مختلف القطاعات الوزارية أو المقاولات والمؤسسات العمومية.
وفي سياق إعطاء دفعة للاستثمارات العمومية كما ينص على ذلك مشروع قانون المالية، من المنتظر أن تستفيد الجهة من هذه الدفعة التي تركز على تحسين الخدمات الاجتماعية، الضرورية لرفاهية الساكنة، وعلى تعزيز القطاعات الانتاجية بالنظر الى تأثيرها على خلق فرص للشغل وزيادة الدخل.
وهكذا يخصص مشروع قانون المالية تمويلات عمومية هامة لإنجاز مشاريع طموحة في قطاع الصحة ، والذي يعتبر تعزيزه في صميم أولويات البرنامج الحكومي.
وفي هذا الاطار، تم تخصيص ميزانية قدرها 1100 مليون درهم لمستشفى ابن سينا الجديد التابع للمستشفى الجامعي بالرباط ، و 182 مليون درهم للمركز الاستشفائي الإقليمي الجديد بالقنيطرة، و 90 مليون درهم لمستشفى القرب سيدي يحيى و 88 مليون درهم لمستشفى القرب جرف الملحة، و 80 مليون درهم لمستشفى القرب تامسنا و 70 مليون درهم للمركز الاستشفائي الجهوي الجديد مولاي يوسف بالرباط. كما يخصص مشروع قانون المالية تمويلات للمركز الطبي للقرب بسلا (67 مليون درهم) ، ومستشفى الأمراض النفسية بالقنيطرة (65 مليون درهم) ، والمركز الاستشفائي الإقليمي الجديد في الخميسات (65 مليون درهم) والمركز الاستشفائي الإقليمي الجديد في الخميسات (65 مليون درهم). والمركز الاستشفائي الاقليمي في تمارة (30 مليون درهم).
وفي ما يتعلق بتطوير قطاع التعليم العالي، تخطط الحكومة لبناء وتجهيز نواة جامعية بالخميسات (10 ملايين درهم) وكلية سيدي قاسم متعددة التخصصات (10 ملايين درهم).
وستقوم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتعبئة غلاف مالي بقيمة 304 مليون درهم لتشييد 14 مدرسة ابتدائية و 12 ثانوية اعدادية و 10 ثانويات تأهيلية.
وستضخ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 62 مليون درهم لسد العجز في البنيات التحتية والخدمات الأساسية في المناطق التي تعاني من نقص في التجهيزات.
ومن المنتظر أن يكون لمشاريع التنمية المستدامة المدرجة في قانون المالية لسنة 2022 تأثير على البيئة ونوعية حياة السكان، وتحديدا إنشاء مراكز لردم ومعالجة النفايات في سيدي قاسم والقنيطرة (25.5 مليون درهم) وإعادة تأهيل تلك الواقعة في سيدي قاسم وسيدي سليمان والقنيطرة وسوق الأربعاء.
أما بالنسبة للمنشآت الرياضية، فستخصص 300 مليون درهم لانجاز الأعمال المتعلقة ببناء “أرينا الرباط “وتهيئة المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة. وفي ما يتعلق بقطاع الفلاحة الحيوي، الذي يحتل مكانة مهمة في الحياة الاقتصادية للمنطقة ، تم تخصيص مبالغ مالية هامة لبرنامج توسيع الري (65.2 مليون درهم)، لتطوير الأعمال في مجال الفلاحة (74 مليون درهم)، ومشاريع الغرس (51.1 مليون درهم )، والبرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري (30 مليون درهم) وقطاع الإنتاج الحيواني والنباتي (2 مليون درهم).
بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص مبلغ 161.2 مليون درهم لبرنامج تقليص الفوارق الإقليمية والاجتماعية، في إطار صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية.
ومن المقرر، أن يقوم عدد كبير من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية باطلاق مشاريع جديدة للبنيات التحتية والتجهيزات أو مواصلة الاوراش والبرامج التي تم إطلاقها في الجهة.
