قانون المالية 2019 يتجه نحو الخوصصة
أحالت الحكومة يوم 19 أكتوبر الجاري على مجلس النواب مشروع قانون المالية لسنة 2019، والذي حسم قرار إطلاق مرحلة جديدة من عمليات الخوصصة، من خلال تفويت بعض المؤسسات والمقاولات العمومية إلى الخواص، والتي يتوقع أن تصل إلى 500 مليار.
وحسب جريدة “المساء”، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، فإن عمليات التفويت هذه ستساهم في ترشيد المحفظة العمومية وإعادة تركيز تدخل الدولة على مهامها السيادية، بالإضافة لتنشيط سوق الرساميل وتدعيم حكامة المقاولات المحولة إلى القطاع الخاص.
ويعد برنامج الخوصصة وفق ما أكدته وزارة الاقتصاد والمالية آلية لضخ موارد مالية إضافية في صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا الميزانية العامة للدولة في حالة ما تمت إعادة النظر في الإطار القانوني المتعلق بالخوصصة.
وطالبت الوزارة بضرورة ترشيد المؤسسات والمقاولات العمومية لمحفظتها عبر تفويت المساهمات والشركات التابعة التي لا تدخل ضمن نطاق مهامها القانونية وتفويت الأصول غير الضرورية للاستقلال، كما لم تحدد الحكومة بعد لائحة المؤسسات التي ستهم الخوصصة.
بسمة زماني
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
