فريق برلماني يطالب الحكومة بإحداث منطقة صناعية حرة للتصدير بأكادير
طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الحكومة بإحداث منطقة حرة للتصديرZFE ومنطقة الأوف شور Offshore بمدينة أكادير، خاصة وأنها تتوفر على المؤهلات التي تمكنها من أن تتحول إلى قطب تجاري مهم.
وقال حسن أومريبط عضو الفريق في سؤال كتابي وجهه إلى رياض مزور وزير الصناعة والتجارة إن إقليم أكادير يتوفر على مؤهلات بشرية وطبيعية وبنية تحتية ومؤسسات تكوينية من شأنها أن تمكنه من التحول إلى منطقة صناعية رائدة في المغرب، خصوصا إذا ما استفاد من الدينامية التي تشهدها بلادنا على مستوى مشروعيْ تسريع وتيرة الانتقال الرقمي والتموقع بشكل أفضل على مستوى الاستثمارات إقليميا وقاريا.
وأوضح البرلماني عضو حزب الكتاب بالغرفة الأولى أنه على الرغم من ذلك، يظل هذا الإقليم محروما من منطقة حرة للتصدير ومنطقة “أوف شور” مُجهزتين ومُهيأتين لاستقبال الاستثمارات في القطاعات الصناعية والخدماتية المتنوعة، باعتبار أن هذا النوع من المناطق له أهمية قصوى في جذب الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بفعل ما تتوفر عليه من تجهيزات، وما تتمتع به من تحفيزات ومزايا استثمارية.
وأضاف أن هذا هو ما يساهم في جذب واستقطاب الشركات الأجنبية وتحفيز المستثمرين المحليين للاستثمار لا سيما في المجالات الواعدة، وبالتالي توطين مجموعة من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة ذات القيمة المضافة العالية ونقل التكنولوجيا المتطورة إلى أكادير ومحيطها، وكذا بث الحيوية في باقي الأنشطة الاقتصادية.
وإضافة إلى ذلك، يوضح البرلماني أن إنشاء هاتين المنطقتين بأكادير من شأنه أن يخلق عددا مهما من مناصب الشغل لفائدة خريجي الجامعات ومدارس المهندسين ومراكز التكوين المهني وغيرهم، مما سيساهم بكل تأكيد في تنويع مصادر الدخل وتأهيل الكفاءات المحلية، والرفع بالتالي من مؤشرات التنمية البشرية بالإقليم الذي لا يزالُ يعتمد بشكل أساسي على قطاعيْ الفلاحة والسياحة فقط.
وساءل البرلماني الوزير رياض مزور عن أسباب استثناء أكادير من إنشاء منطقة حرة للتصدير ومنطقة “الأوف شور”، كما ساءله أيضا عن الإجراءات التي تعتزم وزارته القيام بها لتحويل أكادير إلى قطب صناعي وخدماتي جهوي متميز.
