عبد الأحد فاسي فهري: المقاربات العمودية لم تعد تمثل الخيار الأمثل للنهوض بأوضاع الساكنة القروية
قال وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، عبد الأحد فاسي فهري ، اليوم الأربعاء ببنجرير (إقليم الرحامنة)، إن المقاربات العمودية لم تعد تمثل الخيار الأمثل للنهوض بأوضاع ساكنة قروية تتكون قاعدتها من الشباب الذين انفتحت آفاقهم على الطموح إلى تبني نمط عيش حضري لا يقل جودة ورفاهية عن ذلك الذي تعيشه الحواضر الكبرى.
وأبرز في كلمة خلال افتتاح أشغال اليوم التواصلي حول التعمير والإسكان بالعالم القروي ، المنظم من قبل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بمشاركة مسؤولين ترابيين ومنتخبين وخبراء ومجتمع مدني، أنه أصبح لزاما أن تلبي الرؤى الاستراتيجية طموح الساكنة القروية عبر تبني مقاربة تشاركية لإعداد البرامج والمخططات الموجهة للعالم القروي، مضيفا أن الوزارة اعتمدت انطلاقا من هذا المنظور رؤية استشرافية تقوم على انجاز برامج ومشاريع مندمجة تراعي مبادئ الإلتقائية والشراكة والتعاقد.
وأكد أن الوزارة وسعيا منها لتطوير المقاربة التي تم اعتمادها لاستهداف المجالات القروية، وتفعيلا للبرنامج الحكومي (2016-2021)، بصدد بلورة البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز الصاعدة، نظرا لدورها الاستراتيجي كمحفز للحد من الاختلالات بين الحواضر والبوادي في تأطير وتنمية المجالات القروية وبغية تحسين ظروف عيش الساكنة القروية عبر تعزيز الخدمات المرتبطة بتحسين جودة التعليم والخدمات الصحية وفك العزلة وتنويع الأنشطة الاقتصادية وتقوية جاذبية الوسط القروي وتثمين الموروث الطبيعي والثقافي.
وشدد الوزير في هذا الصدد ، على حرص الوزارة على جعل المراكز الصاعدة موضوع تشخيص مشترك مع كل الفاعلين والمتدخلين المعنيين، وهو ما تعكسه اللقاءات التشاورية الجهوية التي تم تنظيمها في ذات السياق والتي شكلت فرصة سانحة لتجسيد مبدأ البناء المشترك الذي اعتمده هذا البرنامج.
وبعد أن أشار إلى أن تحسين ظروف العيش وضمان الكرامة للساكنة يعد أولوية قصوى، شدد فاسي فهري ، على ضرورة السعي الحثيث من قبل الجميع من أجل تنمية هذه المجالات القروية وخلق طبقة وسطى فلاحية كفيلة بالحد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة.
كما أبرز الوزير الأهمية الكبرى التي يحظى بها النهوض بأوضاع العالم القروي، الذي يشكل 98 في المائة من المساحة الإجمالية للتراب الوطني ويضم حوالي 40 في المائة من مجموع ساكنة المغرب، في ميادين التعمير والإسكان في ظل الدينامية التي تشهدها مختلف المجالات على ضوء التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الوطنية والدولية التي ما فتئت تلقي بظلالها على مستقبل التنمية بالمغرب.
وذكر بمساهمة الوزارة في تهيئة وتنمية المجالات القروية من خلال مجموعة من التدخلات تهم جوانب التخطيط الاستراتيجي والعمراني وإرساء منظومة جديدة للتخطيط العمراني تنبني على إعادة النظر في المرجعيات المعتمدة في هذا المجال وإنجاز خرائط القابلية للتعمير مع اتخاذ تدابير أخرى لتأطير التعمير والإسكان بالعالم القروي.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الاستراتيجية التواصلية التي تنهجها الوزارة للتحسيس بأهمية النهوض بالعالم القروي عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا وفق مقاربة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذا الجزء من الجهوي من المجال الوطني سواء على المستوى المعماري أو الاجتماعي أو تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية وتعزيز مسار التنمية البشرية.
ويعتبر اللقاء مناسبة لبسط ودراسة الإشكاليات المتعلقة بالإسكان والتعمير بالمجال القروي، وفرصة للتشاور واقتراح الحلول من أجل تنمية المجالات القروية والاستجابة لحاجيات ومتطلبات ساكنتها سواء على مستوى التخطيط الاستراتيجي أو المجالي أو على مستوى تأطير حركية العمران والبناء والإسكان بهذه المجالات.
ويتضمن برنامج هذا اليوم التواصلي ورشات موضوعاتية تتطرق لثلاثة محاور تهم ” التهيئة والتنمية المجالية للمناطق القروية ” للوقوف على حصيلة وآفاق استراتيجية التهيئة والتنمية المجالية بالمجالات القروية وتقييم المشاريع المنجزة، و” التخطيط العمراني والترخيص بالعالم القروي” ، و”المساعدة المعمارية والتقنية بالعالم القروي” و”السكن بالعالم القروي”، فضلا عن تنظيم معرض للتجار.
