بسبب المادة 9.. مشادات كلامية بين وزيرين في المجلس الحكومي والعثماني يتدخل
نهيلة أضماع
عرف اجتماع المجلس الحكومي أمس الخميس، مشادات كلامية، بين وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تسببت فيها المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، الذي يروم الى منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية، بموجب أحكام قضائية قابلة للتنفيذ.
وتمسك لفتيت بالإبقاء على المادة 9، المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة، والتي صادق عليها مجلس النواب، في الوقت الذي تصر فيه الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين على إسقاطها.
بالمقابل، ألح وزير الدولة مصطفى الرميد على إدخال تعديلات على المادة 9، مشددا على أنه لا يمكن معالجة موضوع تنفيذ الأحكام القضائية إن لم يعالج أولا إصدار القرار الإداري الذي يؤدي إلى أن يصدر قرار قضائي بإلغائه، وما يترتب عن ذلك من نتائج على ميزانية الدولة.
وفي تدوينة فيسبوكية للمحلل السياسي عمر الشرقاوي ، علق قائلا ” اليوم بمجلس الحكومة نشبت مواجهة كلامية متشنجة بين وزيرين على المادة 9. المؤكد ان هناك خلافا كبيرا داخل الحكومة بسبب هاته المادة الخارقة للدستور روحا وجسدا”.
و تابع ” الغريب أن المعارضة دايرة بحال شي إلتراس دورها فقط أن ترفع التيفو في المدرجات لكن ليس مثل تيفو الرجاء والوداد التي تخطف الانظار اكثر من المقابلة “.
