صندوق النقد الدولي يحمل بشائر لحكومة سعد الدين العثماني
أصدر صندوق النقد الدولي بيانا، عقب اختتام أشغاله بالمغرب، توقع أن يتعافي النمو الاقتصادي بالمغرب خلال السنة الجارية وأن يتراجع عجز الميزانية بفضل قوة أداء الإيرادات واحتواء الإنفاق.
ونشر ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام الصندوق ورئيس المجلس بالنيابة، بيان له على موقع صندوق النقد الدولي، أشار فيه إلى أن أساسيات الاقتصاد المغربي سليمة، متوقعا أن تتراجع الاختلالات الخارجية في العام الحالي، داعيا إلى الانخراط في الإصلاح الجبائي والرقابة المالية لشركات الدولة.
وقال ليبتون إن ” المغرب شهد تطورات إيجابية على صعيد المالية العامة، حيث يُتوقع أن يسجل عجز الميزانية انخفاضا إضافيا في 2017 بفضل قوة أداء الإيرادات واحتواء الإنفاق،” مشيرا إلى أنه “من المتوقع أن يتعافى النمو أيضا في عام 2017 ثم يتسارع معدله بالتدريج على المدى المتوسط، شريطة تحسن الأوضاع الخارجية والمثابرة في تنفيذ الإصلاحات”.
وزاد ليبتون مشددا “غير أن صندوق النقد الدولي يشير إلى أن هذه الآفاق معرضة لمخاطر التطورات السلبية على المستويين الداخلي والخارجي، وفي هذا السياق، يظل اتفاق خط الوقاية والسيولة المعقود مع الصندوق بمثابة تأمين فعال ضد الصدمات الخارجية ووسيلة لدعم السياسات الاقتصادية التي تعمل السلطات على تنفيذها” .
وكان المجلس التنفيذي، قد وافق في يوليو 2016 على اتفاق مع المغرب للاستفادة من خط الوقاية والسيولة لمدة عامين بقيمة 3.42 مليار دولار أمريكي، كما استكمل في 15 مايو 2017 مراجعة الأداء الأولى في ظل الاتفاق.
إلى ذلك، حث صندوق النقد الدولي السلطات العمومية على” تخفيض مواطن الضعف المالية والخارجية مع تدعيم الأسس الكفيلة بتحقيق نمو أعلى وأكثر احتوائية” ودعا صندوق النقد الدولي المغرب إلى تعجيل الإصلاحات الضريبية، والإدارة السليمة للمالية العامة على المستوى المحلي في إطار لامركزية المالية العامة.
وأوصى الصندوق بالإصلاح الشامل لجهاز الخدمة المدنية، وتعزيز الرقابة المالية على المؤسسات المملوكة للدولة، ورفع كفاءة البرامج الاجتماعية ومشروعات الاستثمار العام.
واعتبر أن الانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، الذي تدعمه استراتيجية يتم الإفصاح بشكل جيد، سيساهم في الحفاظ على التنافسية الخارجية وزيادة قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات. وشدد على أنه سيتعين على المغرب تحسين مناخ الأعمال والحوكمة والتنافسية وفرص الحصول على التمويل وأوضاع سوق العمل، وتقليص الفروق الجهوية.
واعتبر الصندوق أنه يتوجب على المغرب تعزيز إمكانات النمو وجعله أكثر احتواء لمختلف شرائح السكان عن طريق تخفيض مستويات البطالة المرتفعة بصورة مزمنة، وخاصة بين الشباب، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
