“سوق الرساميل” تُراقب أنظمة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
كشف التقرير السنوي للهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن “مراقبة سكوب خلال السنة المالية 2020 أنجزت تقييما لأنظمة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي وضعها المتدخلون في سوق الرساميل، وذلك على أساس إجاباتهم على الاستبيان السنوي المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
وذكر التقرير اطلع “سيت أنفو”، على نُسخة منه، أن الهدف هو “وضع نظام داخلي للرصد واليقظة يمتاز بالفعالية ويمتثل للأحكام التنظيمية”.
وأوضح المصدر ذاته، أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وجهت “استبيانا إلى جميع المتدخلين في سوق الرساميل لغرض الحصول على المعلومات الأساسية المتعلقة بالترتيبات التي اتخذوها لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأبرز التقرير، أنه “فور استلام الردود على الاستبيان، تم إجراء تحليل لوضع خرائطية المخاطر المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتقييم المخاطر الكامنة والمخاطر المتبقية الخاصة بكل متدخل”.
وشددت، أن “النتائج المختلفة المتأتية من تحليل المخاطر مكنت من إعداد تقرير يلخص نتائج المهمة، منها التصنيفات المحددة لمختلف أنظمة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والممارسات الجيدة والسيئة التي تم رصدها”.
وأعلن التقرير أنه “تم توجيه تقرير حول مهمة “سكوب”، إلى كل المتدخلين في السوق الذين خضعوا للمراقبة لأجل تمكينهم، دون الكشف عن هوياتهم، من مقارنة مستوى امتثال أنظمتهم مع تلك الخاصة بالمتدخلين الآخرين في السوق”.
وأشارت، أنه “تم توجيه ورقة فردية لكل متدخل تلخص تفاصيل عناصر التقييم والتوصيات الموجهة إليه بشأن النظام الذي يعتمده لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
