دراسة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الطماطم.. الوسطاء والسماسرة أكبر مستفيد

كشفت حركة ”معا” معطيات مهمة عن تسويق الطماطم في السوق الوطنية أو الدولية والأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع أسعارها في السوق الوطنية، على رأسها ما يجري في أسواق الجملة، التي تخضع لنظام تدبير ريعي، وهيمنة الوسطاء، فيما أوضحت أن كلفة إنتاج الطماطم تبقى مرتفعة، ويستفيد منها السماسرة والوسطاء على حساب الفلاحين الذين يبيعونها بسعر بخس مقارنة مع السعر الذي تصل فيه إلى قفة المستهلك المغربي.

وأشارت “الحركة المدنية” في دراسة لها إلى أن تعدد الوسطاء في شبكة التسويق ناهيك عن ظروف النقل والتعليب والتخزين وبنية استقبال أسواق الجملة المهترئة تؤدي إلى هذه الأثمنة المرتفعة في السوق المحلية. وفي هذا الإطار، لابد من التوضيح بخصوص تفسير ارتفاع أسعار الطماطم بتضخم أسعار المحروقات وارتفاع كلفة النقل. بعملية حسابية بسيطة لشاحنة من فئة 28000 كيلوغرام، كلفة نقل كيلوغرام واحد من أكادير إلى الدار البيضاء بزيادة درهمين في ثمن الغازوال ستزداد ب 2 و 3 سنتيمات للكيلوغرام، وهذا بعيد كل البعد عن تبرير الأسعار الخيالية التي وصلت ل 15 درهما للكيلوغرام.

وانتقدت الدراسة مسار تسويق الطماطم، على رأسها أسواق الجملة التي تعاني سوء الهيكلة، وهي خاضعة لسلطة وتدبير وزارة الداخلية، وهذه الأسواق تكون بعيدة جدا عن مناطق الإنتاج، حيث ينبغي أن يتم توزيع أسواق الجملة وتموقعها قريبا من مناطق الإنتاج كي تستفيد هذه المناطق من نصيبها من التنمية.

وأوضحت الحركة أن عدد هذه الأسواق يبلغ حوالي 40 سوقا، 20 في المائة منها بدون بينة تحتية، فيما 63 في المائة لا تتوفر على مخازن مبنية بالطوب، بينما يشكل حجم معاملاتها 33 في المائة من إجمالي الإنتاج الوطني للخضر والفواكه.

وبالتالي، فلجعل مسارات التسويق أكثر شفافية حسب حركة معا، ينبغي في الأول تحرير أسواق الجملة، لكونها تخضع لنظام تدبير ريعي محض من خلال نظام المربعات، الذي يفرض ضريبة تستفيد منها فئة من المستفيدين من رخص الاستغلال دونما مشاركة في عملية التسويق. وكما ورد في التقرير الصادر عن المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي الصادر بداية السنة الحالية، فإن بنية التسويق تخضع لهيمنة الوسطاء الذين يرفعون الثمن إلى أربعة أضعاف ثمن بيع الفلاح لمنتوجه، وتتأثر بضعف مسارات التسويق خارج أسواق الجملة المتسمة بعدم الانتظام والعشوائية، ناهيك عن غياب نظام معلومات حول الأسعار وتحديد معايير الجودة.

وأضافت الدراسة، أن تكلفة زراعة هكتار واحد من الطماطم تكلف حوالي 550000 درهم، وبإضافة مصاريف التسميد والنقل قد تصل ما بين 600000 إلى 620000، وبإنتاجية متوسطة تصل ل 170 طنا في الهكتار، وهو ما يجعل تكلفة الإنتاج تصل ما بين 3.5 إلى 3.7 درهما للكيلوغرام. إذا أردنا أن يربح الفلاح درهما من كل كيلوغرام فيبيعها بخمسة دراهم مثلا، فإنها قد تصل للمستهلك النهائي تقريبا ب 12 درهما في الدار البيضاء أو الرباط، وهذا الأمر ليس مقبولا اليوم، لأن الفلاح لم يبع قط منتوجه ب4 أو 5 دراهم، وإنما كان يبيعه بسعر يتراوح ما بين 2.30 و 2.40 درهما، بينما يعوض خسائره ببيع المنتوج الموجه للتصدير بإضافة درهم أو درهمين. وبعد إصدار قرار منع التصدير، كان الفلاح ملزما بتغطية كلفة الإنتاج على الأقل بحكم استحالة تغطية الخسائر عن طريق السوق الخارجية، وهذا يفسر جزئيا تفاقم ارتفاع أثمان الطماطم رغم تفعيل قرار منع التصدير.

وبخصوص التسويق على المستوى الدولي، تتركز الصادرات المغربية في الوجهة التقليدية المتمثلة في السوق الأوروبية، متبوعة بروسيا التي تراجعت حصتها بشكل كبير خلال السنة الماضية بسبب اعتماد روسيا على منتجات محيطها الجغرافي كبديل عن المنتوج المغربي، ثم السوق الإفريقية.

وأشارت الدراسة إلى أن المغرب يعاني غياب رؤية واضحة في سياسته التصديرية. وكمثال على ذلك، يرتبط المغرب مع اروبا باتفاقية ثنائية على وشك انقضاء مدتها. أما بخصوص السوق الإفريقية، يعاني المصدرون المغاربة ارتفاع الرسوم الجمركية التي تتراوح بين 90 ألف و120 ألف درهم لحمولة 20 طن، في مقابل استفادة البلدان الإفريقية التي تجمعنا معها اتفاقيات تجارية من إعفاء ضريبي. يضاف إلى هذا الإشكال عدم انتظام الرحلات البحرية وعدم تفعيل برامج التواجد الهيكلي في القارة.