دراسة ترصد العوائق التي تعترض منتجي الطماطم المغاربة
كشفت دراسة تحليلية لحركة ”معا” مسار إنتاج الطماطم ببلادنا، والمشاكل التي تواجه المستثمرين فيه، على رأسها ما يتعلق بالإنتاج أو الضرائب، حيث قال المنتجون إنهم يقومون بإنتاج الطماطم خارج دورتها الطبيعية، حيث يقوم المنتج بالزرع خلال شهري يوليوز وغشت على أساس جمع المحصول في الفترة الممتدة بين شهر نونبر وشهر أبريل.
وأوضحت الدراسة أن هذا النمط من الإنتاج يحتاج رعاية خاصة وتحكما في درجات الحرارة، يتم غالبا الإنتاج في البيوت الدفيئة البلاستيكية التقليدية، غير أنها لا تضمن التحكم في درجات الحرارة التي شهدت تقلبا كبيرا باستمرارها مرتفعة خلال شهور الخريف والشتاء المعتادة في المناخ المتوسطي المغربي.
وأضافت أن التحكم في درجات الحرارة يستوجب دفيئات حديثة زجاجية عالية الكلفة تصل إلى 8 ملايين درهم للهكتار، ومع التغيرات المناخية التي نعيشها وما يصاحبها من استمرار درجات الحرارة المرتفعة طيلة شهر أكتوبر وبداية شهر نونبر، وانخفاض درجة الحرارة خلال شهري مارس وأبريل عن المعدلات المعتادة في المناخ المتوسطي المغربي، صارت الحاجة ماسة إلى تلك الدفيئات الزجاجية القليلة الاستعمال، وهو ما أدى إلى انحسار المنتوج المغربي وتأثره بشكل كبير في السنة الحالية. حيث أشارت الحركة إلى أن ارتفاع أسعار الطماطم لا علاقة له بالتصدير وإنما بالإنتاج الذي لم يكن متوفرا خلال الفترة التي شهدت فيها أسعار الطماطم ارتفاعا كبيرا في السوق الوطنية.
ولابد من التوضيح بخصوص الاستثمار في الدفيئات الزجاجية، حيث يستحيل استرجاع كلفة الاستثمار للولوج للتقنيات الحديثة المعتمدة على هذه الدفيئات في ظل بنية الأسعار الحالية المتراوحة بين 3 و4 دراهم للكيلوغرام كمعدل سنوي، مما يكبح برامج الاستثمار ويعطل تحديث البنية التحتية الإنتاجية لقطاع الطماطم. وعلى الرغم من تنصيص مخطط المغرب الأخضر على منح مساعدات بسيطة في تهيئ الدفيئات، فإن تعقيد المساطر الإدارية التي تتطلب سنة كاملة يثني الفلاحين المتوسط منهم والكبير عن هذا المسار، ويدفعهم للاعتماد على إمكانياتهم الذاتية.
في نفس سياق خط الإنتاج، تطرح إشكالية البذور والتسميد والأدوية وباقي المدخلات في العملية الإنتاجية. فكباقي السلع والخدمات، تأثرت هذه المدخلات بموجة التضخم وارتفعت أسعارها بشكل كبير، يجعل من المستحيل الحفاظ على بنية تسعير السنة الماضية. وتخضع هذه المدخلات للتضريب على القيمة المضافة ولا توجد على لوائح المنتجات المعفية رغم أن المنتوج النهائي غير خاضع للضريبة على القيمة المضافة، ما يمنع إمكانية استرجاع اضريبة على القيمة المضافة، والتي تصل إلى 50 ألف درهم لكل هكتار.
وفي سياق إيجاد سبل لتخفيف الكلفة، يطالب العاملون في القطاع باعتبارهم مصدرين بَيْنيِين على غرار العاملين بقطاع النسيج، غير أن السلطات الحكومية ماتزال ترفض الخوض في هذا المشكل ومناقشة إمكانية تنزيل هذا المقترح.
وعلى مستوى استهلاك الفرشة المائية، توضح الدراسة التحليلية أن الطماطم تحتاج للماء كباقي المزروعات، غير أن مردوديتها تبقى مهمة مقارنة مع الكثير من المنتجات الفلاحية. مشيرة أن الإشكالية المائية لا تكمن في تصدير أو استيراد المياه، التي تحتاجها المزروعات بقدر ما تمثله الخيارات العمومية من أولويات مقارنة مع الحاجيات الحقيقية للمغاربة وفكرة السيادة الغذائية، التي عززتها ظروف الجائحة وتبعات التحولات التي يعيشها العالم إثر الحرب الروسية الأكرانية والاستقطابات الجيوسياسية والتحولات المناخية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
