خبير: تدبير مجال المياه المخصصة للفلاحة بالمغرب يستوجب إدخال تكنولوجيات جديدة
أكد الأستاذ الباحث في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرية، علي حماني، مساء أمس الخميس، ضرورة إدخال تكنولوجيا جديدة في مجال تدبير المياه المخصصة للفلاحة، من خلال ملاءمة مختلف نظم التكوين والإرشاد، المرتبطة بالقطاع الفلاحي.
وأبرز السيد حماني، في مداخلة له خلال ندوة نظمتها غرفة التجارة البريطانية (BritCham) عن بعد، في موضوع “الاحتباس الحراري والإجهاد المائي.. كيف نجعل مقاولاتنا تتكيف مع هذا الوضع ؟” أهمية تعزيز البحث والابتكار، إلى جانب تطوير أنظمة ذكية من أجل تجميع المعطيات حول طريقة استخدام المياه.
وحسب هذا المتخصص في تدبير مياه السقي الموجهة للمجال الفلاحي، فإنه من الضروري أيضا تزويد الفلاحين ومستخدمي المياه، بالأدوات التي تمكنهم من دمج ما يتيحه العصر الجديد للرقمنة، وتطوير زراعات متنوعة تتلاءم مع السياق المناخي الجديد.
وبعد أن استحضر السياسة المائية بالمغرب، سلط حماني الضوء على المؤهلات المهمة للمملكة في مجال الري، وتنوع مجالات السقي.
كما توقف عند الإكراهات المختلفة التي تهدد استدامة الأنشطة الفلاحية، منها انخفاض التساقطات المطرية، مما يؤدي إلى انخفاض إمدادات المياه السطحية وكمية المياه الجوفية، والاستغلال المفرط لهذه الأخيرة، وعدم التوافق بين العرض والطلب بشأن الموارد المائية.
ومن جهته، أكد مولاي إدريس الحسناوي، مكلف بمهمة بوزارة التجهيز والماء، الاهتمام الخاص الذي توليه السلطات العمومية لقطاع المياه منذ عقود، مشيرا في هذا السياق إلى أهمية تنفيذ إجراءات استباقية، والتخطيط الديناميكي الذي له صلة بقطاع المياه، مما مكن من التكيف مع مختلف التحولات الاجتماعية والمتغيرات الاقتصادية والبيئية.
وفى معرض تطرقه لوضعية الموارد المائية في المغرب، أوضح الحسناوي أن الإمكانيات “غير منتظمة للغاية” في الزمان والمكان، إذ تختلف ما بين سنة ممطرة إلى أخرى شديدة الجفاف، مشيرا إلى أن هذا التطور يطرح العديد من التحديات، لا سيما تلك المتعلقة بالتغير الديموغرافي وتأثير تغير المناخ.
