خبراء وسياسيون يناقشون بمراكش سبل تطوير قطاع التعدين وتحدياته بإفريقيا
يناقش أكثر من مئة خبير في مجال الطاقة والمعادن على مدى ثلاثة أيام بمراكش، سبل تطوير محال التعدين، والتحديات التي تعيق تطوره، ناهيك عن بحث سبل وكيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة في سيبل الرقي بالقطاع.
وتشكل النسخة الأولى من مؤتمر “اتفاقية مراكش للتعدين 2019 ” المنظمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط، أرضية خصبة لتبادل الخبرات والتجارب في قطاع التعدين والخروج بتوصيات عملية ترقى به إلى مستوى القطاعات للمساهمة في النمو الاقتصادي للقارة السمراء، وتحقيق تنمية اجتماعية عادلة.
في هذا الصدد، أكد عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، على أهمية البحث عن نظام إنتاجي جديد يوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، بما يضمن تنمية مستدامة للساكنة المحلية.
وشدد الرباح في كلمة افتتاحية لهذا المؤتمر على ضرورة استثمار التكنولوجيا الحديثة في مختلف مراحل الإنتاج، والاعتماد على الطاقات البديلة لسد الحاجيات الطاقية لقطاع التعدين،
كما أشار إلى أن الثروات المعدنية للدول الافرقية أضحت اليوم رافعة أساسية للتنمية بفضل توفر القارة على تركيبات جيولوجية متنوعة تتميز بثروات معدنية متعددة ومتنوعة، إضافة إلى مراكمة بعض الدول القارة لخبرة في المجال.
وأجمع وزراء الطاقة والمعادن بعدد من الدول الإفريقية على هامش أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، على أهمية توحيد الجهود لمواجهة الإكراهات وضمان تنمية مستدامة للقطاع المعدني على مستوى القارة، والعمل على بلورة رؤية مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاع المعدني بإفريقيا.
في موضوع ذي صلة، قال الرباح إن المغرب انخرط منذ سنوات في وضع برامج وسياسات تروم النهوض بقطاع الطاقة والمعادن، وجعله يواكب التطور الحاصل في قطاعات اقتصادية أخرى، وتثمين الثروة المعدنية..
وأضاف بأن وزارته أطلقت مخطط المغرب المعدني، الرامي إلى جعل القطاع المعدني الوطني قطاعا نموذجيا بحلول سنة 2025، والمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة مجاليه مشتركة.
ويرتكز هذا المخطط على تنمية نسيج تنافسي من الفاعلين، وإعادة التنظيم المؤسساتي للقطاع، وتعزيز الوقع الاجتماعي والمستدام للقطاع المعدني، وملائمة الإطار التشريعي والآليات التمويلية والضريبية بما يتماشى والأهداف الجديدة..
في المقابل، شدد المسؤول الحكومي على أهمية تطوير التعاون مع البلدان الإفريقية وذلك انسجاما مع الرؤية الملكية التي تهدف إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب، والتزامها اتجاه هذه القارة في إقامة مشاريع استثمارية من طرف كل من المجمع الشريف للفوسفاط وشركة مناجم، الرائدين الوطنيين في مجال الصناعة المعدنية.
بدوره أكد عبد الحي شارق رئيس مؤسسة “فاليانت بيزنيس ميديا “أحد منظمي هذا الحدث، على أن المملكة تزخر بثروة معدنية، وموقع جغرافي متميز مما يشكل قيمة مضافة للتظاهرة.
ويتباحث المشاركون في نسخة هذه السنة من خلال ندوات علمية حول مخططات التنمية ومناخ الأعمال في المغرب، وفرص الاستثمار بمجموعة من البلدان، إلى جانب عرض الإستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع المعادن
