حوالي 40 مليون مسافر على متن قطارات المغرب خلال 2022
كشفت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية، يتوقع تسجيل 39.5 مليون مسافر برسم سنة 2022، وهو ما يكشف حجم الإقبال الكبير للمغاربة عليه كوسيلة تنقل بين المدن المغربية.
وأوضحت معطيات وزارة نادية فتاح في أحدث تقرير لها حول المؤسسات والمقاولات العمومية أن عدد المسافرين على متن القطارات خلال سنة 2021 قد بلغ ما يناهز 34.4 مليون مسافر. ويتوقع المكتب اختتام سنة 2022 بتسجيل عدد مسافرين يقدر بحوالي 39.5 مليون مسافر، أي بارتفاع قدره 15 في المائة مقارنة بسنة 2020، وهو ما يعكس المنحى الإيجابي للاستئناف التدريحي لمستويات النشاط الاعتيادية.
وفيما يتعلق بنقل السلع، قام المكتب خلال سنة 2021 بشحن 8.8 مليون طن من البضائع و16.6 مليون طن من الفوسفاط. ويتوقع المكتب خلال سنة 2022 ارتفاعا قدره 3.4 في المائة ف يحجم البضائع، وانخفاضا قدره 2.4 في المائة في حجم الفوسفاط
رقم المعاملات..3.6 مليار ردهم
وقد بلغ رقم المعاملات برسم سنة 2021 ما قيمته 3.6 مليار درهم أي بارتفاع بلغ 29 في المائة مقارنة بإنجازات سنة 2020.
ويعزى ذلك بالخصوص إلى انتعاش نشاط نقل المسافرين بزيادة 92 في المائة مع تسجيل ارتفاع بنسبة 108 في المائة على مستوى الخط فائق السرعة ب344 مليون درهم، وبنسبة 88 في المائة على مستوى القطارات العادية ب 1.2 مليار درهم، كما حققت أنشطة نقل البضائع والفوسفاط عائدات بارتفاع قدره 5 في المائة و2 في المائة على التوالي.
وحتى متم يونيو 2022، حقق المكتب رقم معاملات قيمته 1.8 مليون درهم، أي بارتفاع قدره 10 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، في حين تقدر توقعات الاختتام بحوالي 3.9 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 8 في المائة مقارنة بسنة 2021.
استثمارات ب1.6 مليار درهم
وبلغت الاستثمارات المنجزة برسم سنة 2021 ما يناهز 1.6 مليار درهم مقابل توقعات قدرت بحوالي 2.7 مليار درهم، وإنجازات برسم سنة 2020 بلغت 1.4 مليار درهم، وهمت هذه الاستثمارات، على وجه الخصوص، استكمال المشاريع الجاري تنفيذها والمتعلقة بمشروع الرفع من قدرة الخط السككي الرابط بين مدينتي الدار البيضاء والقنيطرة وتحديث المحطات بمبلغ قيمته 423 مليون درهم والبرنامج الجديد للمعدات المتحركة بمبلغ 611 مليون درهم. وقد بلغت استثمارات المجموعة برسم سنة 2021 ما قميته 1.6 مليار درهم مسجلة انخفاضا قدره 17 في المائة مقارنة بسنة 2020.
وبلغت الاستثمارات المنجزة حتى متم يونيو 2022 ما مجموعه 1.2 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز قدرها 52 في المائة. وتبلغ توقعات اختتام السنة حوالي 1.8 مليار درهم.
وتقدر توقعات البرنامج الاستثماري برسم الفترة 2023-2025، بغلاف مالي إجمالي قدره 13.2 مليار درهم، مخصص بالأساس لاقتناء المعدات المتحركة ب3.4 مليار درهم، وتأهيل البنيات التحتية والتشوير ب 2.5 مليار درهم. وتقدر توقعات الاستثمارات برسم سنوات 2023 و2024 و2025 بحوالي 3.4 مليار درهم و5.4 مليار درهم و4.3 مليار درهم، على التوالي.
وبالنظر للطابع الاستراتيجي الذي يكتسيه القطاع السككي، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الربط بين الجهات وتأثيره على تنافسية النسيج الإنتاجي، فقد تم تسريع المشاورات بين الدولة والمكتب بغية تحديد نموذج مؤسساتي واقتصادي من شأنه ضمان أكبر قدر من التنمية للقطاع عبر التوفيق بين أهداف تطوير البنيات التحتية وعصرنه الاستغلال السككي.
