جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة تؤكد تجندها التام لضمان انطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني
أكدت جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات تجندها التام لضمان انطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني للمملكة، وتجاوز الأزمة الناتجة عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الجامعة في بلاغ، أن رؤساء الغرف الجهوية أكدوا خلال الاجتماع الأسبوعي للمكتب المسير للجامعة عقد أول أمس الجمعة عبر تقنية التواصل عن بعد، تجندهم التام والدائم لمواكبة أعضاء الغرف ومنتسبيها، والسهر على مواصلة العمل الجاد والدؤوب لاقتراح تدابير وحلول تساعد على احتواء الوضع، وضمان انطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني للمملكة.
ووفق البلاغ، فقد سجل رؤساء الغرف أن هذا الاجتماع ينعقد في إطار التعبئة الشاملة التي انخرطت فيها مختلف المؤسسات والقوى الحية بالبلاد ، بقيادة الملك محمد السادس ، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن أجل تتبع ومواكبة الوضعية الاقتصادية لمختلف جهات المملكة خلال هذه الفترة العصيبة،
وتطرقوا إلى مختلف أشكال المعاناة والإكراهات التي تواجهها أغلبية القطاعات الاقتصادية في هذه الظرفية الخاصة، مبرزين أن قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به من نقل سياحي ومطاعم ومقاهي وقطاع كراء السيارات ووكالات الأسفار، يحتاجون إلى تدابير ناجعة وفعالة لدعمها ومساعدتها على تجاوز هذه الأزمة، وضمان عودتها تدريجيا إلى المكانة التي كانت عليها فيما قبل هذه الجائحة.
كما استأثر قطاع التجارة، يضيف البلاغ، بحيز هام من النقاش، خاصة وأن فئة عريضة من التجار قد تضررت بشكل كبير من الإغلاق التام أو الجزئي لمحلاتها في ظل حالة الطوارئ الصحية، مما سيؤثر سلبا على هذه الشريحة وسيجعلها عاجزة عن تسديد مستحقاتها وغير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية.
واستعرض رؤساء الغرف أنشطة أخرى ذات الارتباط بقطاعات التجارة والصناعة والخدمات والتي تتواجد بدورها في وضعية صعبة لا تقل عن وضعية القطاعات الأخرى، والتي تستوجب حلولا فعلية وتدابير هامة خلال هذه المرحلة.
وتوقف الاجتماع أيضا عند الخطوط العريضة للمذكرات التي رفعتها مختلف الغرف الجهوية الى الجامعة، حيث تم الاتفاق على إصدار مذكرة وطنية تضم مختلف المقترحات والحلول العملية لمساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا ومختلف القطاعات المتضررة على مواجهة آثار هذه الأزمة خلال الوقت الحالي والمستقبلي، وذلك قصد تقديمها خلال اجتماع لجنة اليقظة الاقتصادية من طرف رئيس الجامعة باعتباره عضوا في هذه اللجنة.
