تُوفر 1110 مناصب شغل.. لجنة الاستثمار تصادق على مشاريع استثمارية بـ 2 مليار درهم
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، بالرباط، اجتماع لجنة الاستثمارات في دورتها الثالثة والثمانين والثالثة في ظرف شهر، والتي حضرها كل من محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الاجتماعي والتضامني، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وشددرئيس الحكومة، بهذه المناسبة على أهمية الفعالية في دراسة المشاريع من طرف لجان الاستثمار، وعلى الحفاظ، كما هو الشأن مند بداية الولاية الحكومية الحالية، على وتيرة عقد الاجتماعات بشكل متواتر.
وأكد رئيس الحكومة، بأن اجتماعات لجنة الاستثمارات تشكل فرصة للوقوف على مدى التقدم المسجل على مستوى المشاريع الهامة التي تمت المصادقة عليها في اجتماعات سابقة، واللجوء إلى التحكيم إن اقتضى الحال فيما يخص النقاط المحتمل أن تكون عالقة.
كما أعطى رئيس الحكومة توجيهاته بأن تكون اجتماعات اللجنة فرصة للإعداد القبلي للمشاريع المستقبلية بغية توفير رؤية أفضل لجميع المتدخلين.
وقد تدارست لجنة الاستثمارات، في دورتها الثالثة والثمانون، 4 مشاريع اتفاقيات، وصادقت على 3 منها بقيمة إجمالية تبلغ 2.07 مليار درهم، ستمكن من خلق 1110 مناصب شغل مباشر وغير مباشر.
ويهيمن قطاع البنيات التحتية على المشاريع المتدارسة خلال هذا الاجتماع، بقيمة 1.8 مليار درهم، أي بنسبة 87 % من المبلغ الإجمالي المرتقب، يليه في المرتبة الثانية قطاع الصناعة بحوالي 270 مليون درهم.
وتشكل المشاريع المبرمجة ذات الرساميل الوطنية، التي تم تقديمها خلال هذا الاجتماع، الجزء الأوفر من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 1.8 مليار درهم.
ومن جهة أخرى، قامت لجنة الاستثمارات، بخصوص مشروعين تمت المصادقة عليهما من قبل، بالمصادقة على ملحق اتفاقية يتعلق بمشروع سياحي كبير بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وكذا باستكمال التوقيع على مشروع اتفاقية إطار تتعلق بمشروع سياحي هام في منطقة سوس ماسة.
كما شكل هذا الاجتماع فرصة للتباحث بخصوص مشاريع توجد قيد الدراسة، وتستدعي اللجوء إلى التحكيم أو ايجاد حلول لنقاط بنيوية من قبيل توفير العقار.
وللتذكير، ففي ظرف أقل من شهر، مكنت الاجتماعات الثلاثة الأولى للجنة الاستثمارت، من المصادقة على 21 مشروع اتفاقية وملحق اتفاقية، بمبلغ إجمالي يزيد عن 8,13 مليار درهم، مع خلق 7660 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
كما مكنت اللجان الثلاث الأولى التي تم عقدها من توقيع اتفاقيتين إطار بمبلغ إجمالي قدره 7,31 مليار درهم.
