تقرير جديد يتوقع القضاء على البطالة في 2021 ويشكف معيقات تطور اقتصاد المملكة
كشف تقرير صادر عن المركز المغربي للظرفية الاقتصادية، يومه الأربعاء، أنْ تتراوح نسبة النمو الاقتصادي بالمغرب ما بين السنة الجارية وسنة 2019، حوالي 3.9 %، مشيرا إلى أن اقتصاد المملكة سيستفيد من خروج الاقتصاد العالمي من واقع الأزمة التي عصفت به، حيث شهد طفرة نوعية بلغت 3.7%، وهي أعلى نسبة نمو يشهدها خلال السنوات السبع الأخيرة، كما سيستفيد أيضا من نمو التجارة العالمية التي حققت بدورها نشاطا إيجابيا بلغ نسبة 4.4% كحجم للتبادل التجاري، بتطور بلغ 47 في المائة.
وأوضح التقرير، فيما يتعلق دائما بارتباط الاقتصاد الوطني بالمحيط الخارجي، أن حاجة المنطقة الأوربية للاستيراد خلال السنة الجارية، وبعض الدول الصناعية الكبرى الأخرى كالهند والبرازيل سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصادي المغربي، خاصة في ما يتعلق بالمواد الأساسية والمحروقات.
وأشار تقرير”مركز المالكي”، أن هذه الظروف ساعدت في ارتفاع عائدات المغرب إلى حوالي 700 مليار درهم متم شهر شتنبر الماضي، بينما حقق 669 مليار درهم في نفس الفترة خلال سنة 2016، مسجلا ارتفاعا قدره 4.2 في المائة.
وأكد التقرير أن السياسة الاقتصادية للمملكة تتحكم فيها الظروف الاقتصادية الخارجية المذكورة، موضحا أن المغرب في مساع نحو خلق التوزان بين التوطيد الاقتصادي والظرفية المالية وكذلك دينامية السيرورة التنموية.
وذكر التقرير رقم 48 للمركز، أن الدولة سعت، خلال السنوات الأخيرة، لتقوية الاقتصاد الوطني، عبر عقلنة وترشيد النفقات العمومية، والتي تتضمن نفقات الرأسمال، التعويضات..، كما تطمح نحو خلق دينامية في سوق الشغل في إعادة هيكلة النموذج الاقتصادي.
وفي هذا الصدد، أورد التقرير أن المغرب يطمح إلى خلق حوالي 1.2 مليون منصب شغل في أفق 2021، مما سيساهم في محاربة البطالة المتفشية بين حوالي 1.1 مليون شخص يبحثون عن العمل، كما يسعى نحو خلق أزيد من 20000 وحدة صناعية والرفع من قيمة الأنشطة إلى 46 في المائة .
ولتحقيق هذه الهدف، يشير التقرير، أن ذلك يحتاج لخمس ركائز، وهي المساعدة في خلق فرص الشغل، ووضع التعليم والتكوين رهن إشارة متطلبات السوق، تحسين ظروف العمل تغليب مصلحة الجهوية، وأخيرا التكثيف من البرامج النشيطة للشغل عبر تشجيع الوساطة.
وفي مقابل ذلك، أشار إلى أن إنه بالرغم من الجهود المكثفة المبذولة من أجل تشجيع المقاولات وتحسين مستوى مناخ الأعمال، في السنوات الأخيرة، فإن المقاولة المغربية لا تزال تعاني مجموعة من الصعوبات والإكراهات، التي تقف حجرة عثرة أمام تطورها، وفرملة تطورها، منها ما يتعلق بما هو مالي، وأيضا عدم تشجيع الابتكار، ونقص وتمويل البحث، إلى جانب المنافسة الشرسة للاقتصاد غير المهيكل والبروقراطية وعدم آهلية اليد العاملة والرشوة.
ويتوقع التقرير، رغم ذلك، أن يحقق النمو المغربي للاقتصاد سنة 2018 نسبة قد تصل إلى 3.3 في المائة، بينما يتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 3.8 سنة 2019 .
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
