تقرير: الأحزاب والنقابات مطالبة بإرجاع 28.27 مليون درهم إلى الخزينة
نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي المتضمن لبيان عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم 2022-2023، حيث قدم الفصل الثالث من التقرير ملخصا لتقارير المجلس المتعلقة بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2021، وبفحص حسابات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية وللمترشحين برسم الاقتراعات التي شهدتها نفس السنة، والتي سبق نشرها تباعا بتاريخي 07 مارس 2023 و08 يونيو 2023.
وفي هذا الإطار، دعا المجلس في بلاغ صحافي له اليوم الثلاثاء، إلى إرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة وغير المبررة إلى الخزينة والتي تصل إلى ما قدره 28,27 مليون درهم، وذلك بعد أن تم استرجاع ما قدره 37,07 مليون درهم من الهيئات المعنية إلى حدود 22 نونبر 2023.
ويتضمن الفصل الثالث كذلك ملخصا حول نتائج عملية فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف الدعم السنوي الإضافي المتعلق بتغطية مصاريف المهام والدراسات والأبحاث برسم سنة 2022.
أما بخصوص الفصل الأول، فقد للاختصاصات القضائية، أي التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، حيث يقدم حصيلة مفصلة حول أنشطة المحاكم المالية بشأن هذين الاختصاصين من جهة، وأهم القواعد والمبادئ المستنبطة من خلال الأحكام والقرارات الصادرة عنها، من جهة أخرى.
ووفق البلاغ، يشكل عرض هذه المبادئ تكريسا للدور البيداغوجي للمحاكم المالية، إذ يتيح للمدبرين العموميين الاستفادة من القواعد المدرجة في التقرير السنوي لتفادي الممارسات التي كانت موضوع الأحكام والقرارات الصادرة.
وفي هذا الإطار، أصدرت المحاكم المالية برسم 2022-2023، ما مجموعه 2.735 قرارا وحكما في ميدان البت في الحسابات بمبلغ عجز إجمالي يصل إلى 28,3 مليون درهم، كما سجلت هذه المحاكم استرجاع الأجهزة المعنية مبلغا إجماليا قارب 71 مليون درهم قبل إصدار القرارات والأحكام النهائية بشأن الحسابات المعنية.
أما في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فأصدرت المحاكم المالية 132 قرارا وحكما بغرامات فاق مجموعها 7,1 مليون درهم، مع الحكم بإرجاع مبلغ إجمالي قدره 1,1 مليون درهم، كما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، برسم 2022-2023، ثمانية عشر (18) ملفا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض -رئيس النيابة العامة- بشأن أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية.
ويتضمن الفصل الثاني حصيلة لأنشطة تلقي وتتبع ومراقبة التصريح الإجباري بالممتلكات، حيث تلقت المحاكم المالية، خلال الفترة من فاتح يناير 2022 إلى متم أكتوبر 2023، ما مجموعه 104.214 تصريحا. كما مكنت إجراءات تبليغ الإنذارات للمخلين بواجب التصريح من قيام 80 بالمائة منهم بتسوية وضعياتهم. وقد أكد المجلس، في هذا الإطار، وجوب تحيين وضبط القوائم والمعطيات المتصلة بالملزمين لدى السلطات الحكومية المعنية، كما أشار إلى أن “النموذج الحالي للتصريح لا يتيح إعمال المراقبة بشكل فعال”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
