تقديم النسخة الـ19 للتقرير السنوي حول الإشراف البنكي بالمغرب
قدم بنك المغرب، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، النسخة التاسعة عشرة للتقرير السنوي حول الإشراف البنكي برسم السنة المالية 2022.
وفي هذا التقرير، الذي قدمته هبة زهوي، مديرة الإشراف البنكي ببنك المغرب، يستعرض البنك المركزي حصيلة أنشطة قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومراقبتها من لدن بنك المغرب خلال سنة 2022 التي اتسمت بتباطؤ النمو الاقتصادي وبارتفاع استثنائي للتضخم على الصعيد الدولي.
وبهذه المناسبة، صرحت زهوي أن المناخ الماكرو اقتصادي أثر سلبا على النشاط البنكي بالمغرب إذ سجل ارتفاع في الديون المتعثرة وفي المردودية، مضيفة أنه على الرغم من ذلك، أثبتت مؤشرات القطاع البنكي متانة النظام البنكي المغربي ومرونته.
كما أشارت إلى أن بنك المغرب قام بمجموعة من الإصلاحات والمشاريع من أجل تعزيز استقرار النظام البنكي، والرفع من الإدماج المالي، وتنمية اقتصاد أخضر وكذا تسريع الرقمنة.
ومن هذا المنطلق، أقدم بنك المغرب على الرفع من سعر الفائدة الرئيسي، مرتين خلال سنة 2022 ثم لثالث مرة شهر مارس 2023، ليصل بذلك مجموع ما رفعه إلى 150 نقطة أساس ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي 3 في المائة، وذلك حتى يتمكن من تيسير عودة التضخم إلى مستويات تنسجم مع هدف تحقيق استقرار الأسعار.
ومن جهة أخرى، وطد البنك المركزي مرونة الأبناك من خلال دعوتهم لإبقاء اليقظة فيما يتعلق بتوزيع الربيحات وتقديم عناصر الراحة اللازمة له بهذا الشأن عن طريق إنجاز توقعات للملاءة المالية حسب سيناريوهات مختلفة.
وفي هذا السياق، ارتفع الائتمان البنكي بنسبة 6,5 في المائة مدفوعا بتزايد الحاجيات التمويلية للمقاولات الناجمة عن ارتفاع أسعار المنتجات الطاقية والمواد الأولية، فيما تباطأ نمو القروض الممنوحة للأسر.
وبالموازاة، استقر متوسط نسبة ملاءة البنوك عند 15,6 في المائة مقابل حد تنظيمي أدنى يعادل 12 في المائة لينخفض صافي نتيجتها المتراكمة بنسبة 13 في المائة تحت تأثير تراجع القيمة السوقية لمحافظ الأوراق المالية الخاصة بها.
ومن جهتها، استمرت نسب السيولة للمدى القصير بالتنامي حتى حققت مستوى مريح.
وفي ظل سياق يتسم بارتفاع أسعار الفائدة النقدية والسندية، تراجعت النتائج التي أظهرها النظام البنكي بنسبة 13 في المائة خلال سنة 2022 على أساس مجتمعي يعكس تأثير الشروط السعرية الجديدة على تقييم محافظ السندات التي تحوزها البنوك.
وفي المقابل، وبفضل الأداء الجيد لأنشطة فروعها بالخارج، استطاعت المجموعات البنكية تحسين نتائجها المجمعة بنسبة 15,5 في المائة.
وفيما يخص الإشراف الاحترازي، فإن البنك قد ركز عمليات الرقابة على مصادر المخاطر الناجمة عن الظرفية الاقتصادية، وخاصة مخاطر الائتمان، والسوق، وسعر الفائدة.
وبشأن التمويل الأخضر، قام بنك المغرب بدعم من البنك الدولي، بغرض مواكبة الجهود المبذولة للانتقال نحو اقتصاد أخضر ومستدام، بإجراء تمرين لتقييم المخاطر التي من شأنها التأثير على المؤسسات البنكية من جراء تغير المناخ.
وفي مجال الإدماج المالي، التزم بنك المغرب إلى جانب الأطراف المعنية الأخرى سواء من القطاع العام أو الخاص بتنفيذ خارطة الطريق الوطنية في ما مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تقودها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، مما مكن من خروج المغرب، مطلع السنة الجارية، من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي.
وموازاة لذلك، واصل بنك المغرب مبادراته الرامية إلى مواكبة رقمنة الخدمات البنكية بالإسهام خاصة في وضع نظام للتحقق وتحديد هوية مستعملي الخدمات البنكية عبر الأنترنت وإعداد نصوص تنظيمية في مجالات الحوسبة السحابية والأداء بواسطة الهاتف النقال، والتمويل الجماعي.
أما فيما يخص علاقة الأبناك بالزبناء، فإن بنك المغرب يواصل نشاطاته بهدف توطيد علاقة الأبناك والزبناء من خلال سلسلة من المبادرات على الصعيد التنظيمي والاتفاقي بجانب المراقبة والتواصل.
وتركزت المحاور ذات الأولوية حول تعزيز الولوج إلى المعلومة من طرف طالبي القروض، وتشجيع مقاربة النوع من أجل تمكين اقتصادي أكبر للمرأة، وتحسين ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة للخدمات البنكية والممارسات الأخلاقية في مجال تحصيل الديون خلال فترة ما قبل اللجوء إلى القضاء.
إلى جانب ذلك ، تم استكمال الأشغال المتعلقة بمنصة مقارنة أسعار الخدمات البنكية وتواريخ القيمة بالتنيسق مع القطاع البنكي لأجل تقديم عرض أول للخدمة عند بداية 2023.
