تفويض “تيســـير” إلى صندوق الإيـــداع والتدبير
جرى الجمعة الماضي بالرباط توقيع اتفاقية بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، يتم بموجبها تحديد شروط وآليات التدبير المفوض الذي تم إسناده للصندوق والمتعلق بتدبير وصرف المنح الدراسية الموجهة إلى أولياء التلاميذ المستفيدين من الدعم في إطار برنامج “تيسير” للتحويلات المالية المشروطة.
ويعتبر برنامج “تيسير” الذي تم تخويل تدبيره، إلى جانب العديد من البرامج وصناديق التضامن (دعم الأرامل، صندوق التكافل العائلي…)، إلى صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، من أهم البرامج الاجتماعية؛ نظرا لتأثيره الكبير في تحفيز مجال التربية والتعليم لدى شرائح اجتماعية هشة من جهة، والحد من الهدر المدرسي من جهة أخرى.
وكشف بلاغ توصل “سيت أنفو” بنسخة منه أن السنة الدراسية 2020/2021 عرفت تقديم منح مدرسية، في إطار برنامج “تيسير”، على شكل تحويلات نقدية بلغ مجموعها حوالي 2.6 مليار درهم لفائدة 1.5 مليون أسرة، نيابة عما يعادل 2.2 مليون تلميذ.
وجاء في البلاغ أنه “في إطار الأوراش والالتزامات المنصوص عليها من خلال القانون الإطار رقم 09-21 المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية الشاملة تحت التوجيهات الملكية السامية، تعد هذه الاتفاقية تعزيزاً للشراكة القائمة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية وصندوق الإيداع والتدبير”.
وشدد البلاغ على أن “صندوق الإيداع والتدبير عبر قطاع الاحتياط المكلف بتسيير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، يؤكد التزامه القوي والدائم لتفعيل مضامين هذه الاتفاقية والوفاء بالالتزامات المتفق عليها”، مشيرا إلى أنه يبقى “رهن إشارة السلطات العمومية لتقديم مساهمته وخبرته في إنجاح الورش المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية”.
