بوسعيد: تقرير جطو لم يقل أن الحكومة تكذب
ألقى محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أول أمس الخميس بالمجلس الحكومي، عرضا هاما حول الوضعية الاقتصادية العامة بالمغرب، مقدما حصيلة تنفيذ قانون المالية 2017.
وتوقف بوسعيد عند حصول تحسن في المداخيل الجبائية ب8.3 في المائة، وخاصة ما يهم الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، مع تراجع في المداخيل غير الجبائية، وتسجيل إصدار أزيد من 53,3 في المائة من نفقات الاستثمار، كما ارتفعت نفقات المقاصة ب2,7 مليار درهم، مبرزا أن أن فوائد الدين انخفضت، في حين يتجه مؤشر دين الخزينة إلى الاستقرار في حدود 64,4 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وتطرق العرض، أيضا، إلى سير الإعداد لمشروع قانون مالية 2018، حيث توقف عند السياق الاجتماعي الخاص والموسوم بارتفاع المطالب الاجتماعية الملحة وضرورة التجاوب معها، في سياق سياسة خارجية للبلاد تجاه إفريقيا، ثم في سياق تطورات اقتصادية دولية ينبغي استيعابها، مشيرا إلى أن هذا يدفع الحكومة للأخذ بعين الاعتبار ذلك خلال الإعداد الذي انطلق وقرر المجلس الحكومي أن يخصص له اجتماعا للمدارسة في القريب.
إلى ذلك، دافع محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ادريس جطو خلال جلسة أمس الأربعاء التي خصصت لمناقشة التقرير الأخير للمجلس.
وقال بوسعيد، “ماجاء في هذا التقرير فيه روح إيجابية، والتقرير لم يقل أن الحكومة تكذب وحتى المعارضة ليس من حقها أن تقول بأن رئيس المجلس يكذب”.
وأردف بوسعيد فيما يخص تعليقه على الشق الاقتصادي في التقرير قائلا، “صحيح إن هناك مؤسسات أخرى لديها مشاكل في الضريبة على الدخل ولكن سنعالج كل واحدة على حدة”.
وتابع بوسعيد،” الدين على الضريبة المضافة كان غير معترف به ولا يلزم الدولة ، مشيرا إلى أن المنهجية المعتمدة لاحتساب نسبة العجز هي الصحيحة وهي المعتمدة في الحكومات السابقة بأكملها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
