بنك المغرب يكشف حصيلة المساهمات المحصلة من طرف أنظمة التقاعد خلال 2019
بلغت المساهمات المحصلة من طرف أنظمة التقاعد 48,9 مليار درهم خلال 2019، أي 4,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وبلغ عدد المساهمين النشيطين 4,7 مليون مساهما، أما الاحتياطيات التي شكلتها هذه الأنظمة ارتفعت بنسبة 3,3 في المائة مقارنة مع سنة 2018، لتبلغ 320,4 مليار درهم.
هذه أهم خلاصات تقرير بنك المغرب حول الاستقرار المالي، الذي نشره بالاشتراك مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وأشار ذات التقرير أن الخدمات المقدمة من طرف الأنظمة التي يشرف عليها الصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بلغت 52,6 مليار درهم، أي ما يمثل 4,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مضيفا أن عدد المساهمين النشيطين بلغ 4,7 مليون مساهما، أي ما يمثل 42,4 في المائة من الساكنة النشيطة العاملة، مسجلا أن الاحتياطيات التي شكلتها هذه الأنظمة ارتفعت بنسبة 3,3 في المائة مقارنة مع سنة 2018، لتبلغ 320,4 مليار درهم.
وجاء في التقرير ذاته، أن احتياطيات نظام رواتب التقاعد المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد، التي كان رصيدها الإجمالي يعرف عجزا لعدة سنوات، سجلت انخفاضا سنويا متوسطا نسبته 2,4 في المائة، على مدى السنوات الثلاث الماضية، لتبلغ 80,2 مليار درهم خلال 2019.
وبخصوص بنية استثمارات أنظمة التقاعد، سجل التقرير أنها تتميز بهيمنة السندات الإجبارية بحصة 68,5 في المائة من إجمالي الأصول، موضحا أن الاستثمارات في الأسهم وحصص رأس المال تمثل بالنسبة للصندوق المهني المغربي للتقاعد 49 في المائة، مقابل 25 في المائة و19 في المائة على التوالي، بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ونظام رواتب التقاعد المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد.
وسجل التقرير، أن حصة الاستثمارات العقارية سجلت ارتفاعا لتبلغ 7,6 في المائة من مجموع استثمارات النظام خلال 2019، مقابل حصة 0,5 في المائة سنة قبلها، نتيجة اقتناء خمسة مراكز استشفائية جامعية بمبلغ 4,6 مليار درهم.
وأشار ذات المصدر إلى أن المبلغ الإجمالي لاستثمارات الأنظمة الأربعة بلغ 313,2 مليار درهم، أي بزيادة 3,8 في المائة مقارنة مع السنة السابقة.
وبخصوص الرصيد التقني لنظام رواتب التقاعد المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد، الذي يسجل عجزا منذ 2014، فقد عرف تحسنا مقارنة بسنة 2018 بفضل زيادة أكبر للمساهمات (14,8 في المائة) مقارنة مع الخدمات المقدمة من طرف هذا النظام (8,6 في المائة)، بحسب المصدر ذاته.
وأبرز بنك المغرب أنه مع رصيد من المعاملات المالية يبلغ 4 مليارات درهم، بلغ العجز الإجمالي 1,3 مليار درهم عوض 2,7 مليار درهم السنة الماضية.
الى ذلك، سجل التقرير أن العجز التقني للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بلغ 2,7 مليار درهم مقابل 2,5 مليار درهم خلال 2018، بينما مكن رصيد المعاملات المالية من امتصاص هذا العجز وبلوغ الرصيد الإجمالي لهذا النظام 1,7 مليار درهم مقابل 1,3 مليار درهم سنة 2018.
وأشار التقرير إلى أن فرع التقاعد التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سجل من جهته فائضا تقنيا بلغ 1,8 مليار درهم مقابل 1,9 مليار درهم سنة 2018، مضيفا أن المنتوجات المالية للفرع مكنت من تسجيل فائض إجمالي بقيمة 3,1 مليار درهم، بزيادة نسبتها 7 في المائة مقارنة مع مستواه خلال السنة السابقة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
