بنك المغرب يقرر رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 % ويحذر من ارتفاع التضخم
قرر بنك المغرب رفع سعر الفائدة إلى 2 في المائة، وأعلن البنك المركزي عقب اجتماع مجلسه أنه لتفادي عدم تثبيت توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار، قرر المجلس رفع سعر الفائدة الرئسي بما قدره 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة مع مواصلة التتبع عن كثب للظرفية الاقتصادية، على الصعيدين الوطني والدولي، وخاصة تطور الضغوط التضخمية.
وأوضح البنك في بلاغ له عقب اجتماعه، أن المعطيات الخاصة بالأشهر الثمانية الأولى من السنة تشير إلى أن التضخم قد واصل تسارعه ليصل إلى 8 في المائة في غشت بدلا من 7.7 في المائة في يوليوز و6.3 في المائة في المتوسط خلال الفصل الثاني و 4 في المائة في الفصل الأول.
ويعزى ذلك بالأساس، إلى تزايد أثمنة المواد الغذائية والمحروقات وزيوت التشحيم، إضافة إلى ذلك، تشير المعطيات المتوفرة إلى انتشار ارتفاع الأسعار على نحو أوسع، فمن أصل 116 فرعا للسلع والخدمات التي تشكل السلة المرجعية لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك، سجلت 60.3 في المائة منها ارتفاعات تجاوزت 2 في المائة في غشت مقابل 42.2 في المائة في يناير.
وأخذا بالاعتبار هذه التطورات، تشير توقعات بنك المغرب إلى تسارع وتيرة التضخم إلى 6.3 في المائة بالنسبة لمجمل سنة 2022، مقابل 1.4 في المائة في 2021، قبل أن تعود إلى 2.4 في المائة في 2023. وتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي يتضمنها، يرتقب أن يتسارع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 6.3 في المائة في 2022 عوض 1.7 في المائة في 2021، قبل أن تتباطأ وتيرته إلى 2.5 في المائة في 2023.
