بنك المغرب: النمو الاقتصادي يستمر في التباطؤ.. ومحصول الحبوب قد يصل إلى 75 مليون قنطار في 2023
لازال الاقتصاد الوطني لم يتعاف بعد من تداعيات جائحة فيروس كورونا، التي تعمقت أكثر بسبب موجة الجفاف الشديدة وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تفيد توقعات بنك المغرب إلى استمرار تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي.
وحسب بلاغ للبنك المركزي، صدر عقب اجتماع مجلسه يوم أمس الثلاثاء، فإن توقعات البنك تفيد أن النمو الاقتصادي هذه السنة سيسجل تباطؤا ملموسا إلى 0.8 في المائة، نتيجة تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14.7 في المائة وتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 3.4 في المائة.
وفي سنة 2023، من المرتقب أن يتسارع النمو إلى 3.6 في المائة ارتباطا بالارتفاع المرتقب بنسبة 11.9 في المائة في القيمة المضافة الفلاحية، مع فرصة العودة إلى محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار. وبالمقابل، يرجح أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تباطؤها حيث يتوقع أن تتراجع وتيرة نموها إلى 2.5 في المائة.
وأوضح بنك المغرب أن الاقتصاد الوطني لا زال يتأثر المحيط الخارجي غير الملائم وبتداعيات موجة الجفاف الشديد مع تباطؤ ملموس في النمو وتسارع قوي في وتيرة التضخم.
وأضاف البنك في بلاغه أن التضخم إذا كان لا زال يتغذى بالخصوص بالضغوط الخارجية، فإن المعطيات الأخيرة المتوفرة تشير إلى انتقال واسع لهذا الارتفاع إلى أسعار المنتجات غير المتبادلة. ومقارنة بتوقعاته في شهر يونيو، يرتقب بنك المغرب أن يصل التضخم إلى مستويات عالية في 2022، يليها تباطؤ بوتيرة أثقل في 2023.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
