بنك المغرب: الاقتصاد الوطني سيسجل تباطؤا حادا والأسعار ستستمر في الارتفاع
كشف بنك المغرب الوضعية الاقتصادية والمالية للمغرب، حيث أوضح أنه يتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني هذه السنة تباطؤا حادا إلى حانب تزايد الضغوط التضخيمية.
وأوضح البنك المركزي في بلاغه عقب انعقاد مجلسه، أن ذلك نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الطاقية والغذائية وتسارع التضخم لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، حيث عرفت أسعار الاستهلاك ارتفاعا ملموسا خلال الشهور الأربعة الأولى من السنة الحالية مع نمو متوسط بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي.
ومن المتوقع أن يتواصل هذا التوجه على المدى القصير، حيث يرتقب أن يصل التضخم حسب توقعات بنك المغرب إلى 5.3 في المائة في مجموع سنة 2022 قبل أن يتباطأ إلى 2 في المائة في 2023، ومن المتوقع أن يصل مكونه الأساسي إلى 5.2 في المائة في 2022 قبل أن يتراجع إلى 2.5 في المائة في السنة المقبلة.
ونظرا للظروف المناخية عير المواتية، من المتوقع أن يتراجع إنتاج الحبوب في 2022، حسب تقديرات وزارة الفلاحة، بنسبة 69 في المائة إلى 32 مليون قنطار، حيث يرتقب أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 15 في المائة هذه السنة قبل أن تتحسن بنسبة 12.9 في المائة في سنة 2023 مع فرضية محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار.
وفيما يتعلق بالأنشطة غير الفلاحية، من المتوقع أن يتعزز نموها إلى 3.8 في المائة، مدعومة بتخفيف القيود الصحية، وأن تعود لتوجهها في 2023 مع نمو بنسبة 2.8 في المائة.
وبالتالي، بعد الارتفاع الملحوظ بنسبة 7.9 في المائة في 2021، يتوقع بنك المغرب أن يتباطأ نمو الاقتصاد الوطني إلى 1 في المائة هذه السنة ثم أن يتسارع إلى 4 في المائة في 2023.
