بنشعبون يعلن استعداد الحكومة لضمان حسن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية
أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الاثنين، أن الحكومة معبأة لضمان حسن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وفق مقاربة تستحضر مختلف أبعاد هذا المشروع المجتمعي الهام.
وقال الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن هناك وعيا بحجم التحديات والرهانات التي يطرحها تنزيل هذا المشروع على الأرض، فيما يتعلق بضمان توازن الأنظمة الاجتماعية واستدامتها، وتعزيز نجاعتها وجودة خدماتها، وتحقيق أثرها المباشر على المواطنات والمواطنين المستهدفين منها.
وذكر بأن ورش تعميم الحماية الاجتماعية يؤسس لتحول نوعي في مسار الإصلاحات الاجتماعية بالمملكة، ستكون له آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامتهم، وتحصين الفئات الهشة في مواجهة التقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية.
واعتبر بنشعبون أن أهم المحطات في مسار التنزيل تتمثل في التوقيع على ثلاث اتفاقيات- إطار تهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة 3 ملايين منخرط وأسرهم، منهم 1,6 مليون فلاح و800 ألف من التجار، والمهنيين، ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي، و500 ألف من الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية.
وتابع أنه في المقابل، فإن الفئات التي استفادت أو ستستفيد من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بموجب مراسيم كالقوابل، والمروضين الطبيين، والعدول، والمفوضين القضائيين، والمرشدين السياحيين، والأطباء، والمهندسين المعماريين، والنساخ، والتراجمة لدى المحاكم، لا تتجاوز 80 ألف مستفيد، ويتم تنزيلها في إطار القانون رقم 98.15 الحالي الذي يواجه تفعيله مجموعة من الإكراهات المرتبطة بطول وتعقد المشاورات الفئوية، وتحديد الدخل الجزافي لهذه الفئات الذي على أساسه يتم احتساب المساهمات،
ولفت إلى أنه تم قطع أشواط هامة في مسار تنزيل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة العمال المستقلين، سواء من خلال إعداد الإطار القانوني أو من خلال تأهيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتسجيل وتقديم الخدمات للمنخرطين الجدد، وعبر وضع الركائز الأساسية لتأهيل المنظومة الصحية، أو عن طريق تكثيف عمليات التحسيس والتواصل.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
