بنشعبون يرفض تعديل مقترح يخصّ “ضريبة” القطاع الفلاحي

رفض محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تعديل مقترح كان تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، يطالب بتمتيع قطاع الفلاحة بتفضيلة ضريبية، لاسيما على مستوى الضريبة على الشركات وعلى التصدير.

وأوضح بنشعبون، لأعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أن 20 شركة من مجموع الشركات الفلاحية في المغرب فقط هي التي تؤدي الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، مشددا على أنه ” لامجال للمزيد من الهدايا لهذا القطاع”.

ويضغط لوبي الفلاحة من أجل الحصول على مزيد من الامتيازات الضريبية، خاصة كبار الفلاحين الذين أخضعوا للضريبة، إذ يطالبون بإعفاء من الرسوم المطبقة على منتوجاتهم خلال دخولها إلى أسواق الجملة والتي تعادل 7 % من قيمة الشحنة.

ويستفيد القطاع الفلاحي منذ عقود من إعفاء كلي من الضرائب، قبل أن يتم إخضاع قلة قليلة من كبار الفلاحين للضريبة على الدخل بأسعار تفضيلية، ويطالب اللوبي الفلاحي بإقرار إعفاءات ضريبية جديدة لتعويض بعض الشركات والضيعات الفلاحية الكبرى عن مساهمتها في الضريبة على الدخل، رغم أن المعدل المفروض عليها لا يتجاوز 17.5 %، بالنسبة إلى الخاضعين للضريبة على الشركات و 20 % للمقاولات الخاضعة للضريبة على الدخل، في حين يمكن أن يصل بالنسبة إلى الأجراء والموظفين إلى 38 %.

ويطالب ممثلو غرف الفلاحة بمجلس المستشارين بتخفيض معدل الضريبة على الشركات المطبق على بعض الشركات الفلاحية إلى 10 %، عوض 20 %، المعمول بها حاليا.