بنشعبون: معدل البطالة انخفض بـ 0.5% مقارنة بسنة 2018
أبرز محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية أن “المؤشرات الاقتصادية الدولية والوطنية تميزت بتراجع النمو الاقتصادي العالمي في 2019 حيث سجل 3.2% في النصف الأول من هذه السنة مقابل 3.6% في النصف الأول من سنة 2018، وأن التراجع سجل على مستوى منطقة الأورو التي لبلادنا معاملات اقتصادية كبيرة معها؛ فضلا عن تسجيل ارتفاع سعر النفط بالمقارنة مع سنوات 2016 و2017 حيث سجل سعر البرميل في 2016 ارتفاعا من 44 دولارا إلى 54.4 دولارا في 2017 و77.1 دولارا في 2018 ليتراجع نسبيا إلى 68 دولارا في 2019”.
وأضاف بنشعبون في عرضه بالمجلس الحكومي زوال اليوم، بأنه “من بين العناصر ذات الأثر على المستوى العالمي ما يتعلق بالتوترات التجارية العالمية في عدد من المناطق منها الشرق الأوسط، وكذا تداعيات الخروج من “البركسيت” وانعكاساتها”.
وأورد بلاغ المجلس الحكومي توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، أن المؤشر العام لنمو الناتج الداخلي الخام لسنة 2019 بلغ 2.9%، مع تسجيل أداء مرضي للأنشطة غير الفلاحية، كما سجل استمرار تحسن ظروف تمويل الاقتصاد الوطني حيث ارتفعت القروض البنكية، وفي نفس الوقت تراجع معدل التضخم حيث بلغ 0.1% سنة 2019 مقارنة ب 2.3%سنة 2018.
وأشار إلى “انخفاض معدل البطالة بـ 0.5% مقارنة بسنة 2018 ليستقر في حدود 10%، ورغم هذا التراجع الطفيف يقول بنشعبون أن معدل البطالة في المجال الحضري بقي في حدود 14.5% وأن بطالة حاملي الشهادات في حدود 19.5% مما يفرض مضاعفة الجهود، أما بخصوص تطور القطاع الخارجي فقد كشف عن ارتفاع الواردات ب 3.2% والصادرات ب2.7% مما أدى إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري بحوالي 5.2% يقابلها ارتفاع في عائدات السياحة ب 4%.
كما قدم الوزير عددا من المؤشرات منها: تحسن صادرات صناعة السيارات ب1.4% وصادرات النسيج والجلد بـ 1.2% والصادرات الفلاحية بـ 5.1% وصناعة السيارات ب 12% والصناعة الإلكترونية ب 0.6%؛ وتبعا لذلك، أوضح أن عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات يتوقع أن ينخفض من 5.5% خلال السنة الماضية إلى 4.5%..
وبخصوص المحور المرتبط بتنفيذ قانون المالية في الستة أشهر من 2019، أوضح بنشعبون بأنه عرفت “ارتفاع المداخيل الجارية لتبلغ 122 مليار درهم بنسبة انجاز بلغت 49% بارتفاع نسبته 7% مقارنة بسنة 2018، أما على مستوى النفقات الجارية فقد ارتفعت ب 4.7 مليار درهم ومن ذلك ارتفاع كتلة الأجور 54.4 مليار درهم وتم تسجيل نسبة انجاز 46%. وبلغ مجموع النفقات 114 مليار درهم منها نفقات المقاصة 7.9 مليار درهم، وبخصوص الإصدارات برسم الاستثمار في النصف الأول من السنة بلغت نسبة الإنجاز 56.4% أي 32.5 مليار درهم، وتراجع قيمة عجز الميزانية من 21.1 مليار درهم في النصف الأول من 2018 على 16.6 مليار درهم خلال النصف الأول من هذه السنة مع احتساب مداخيل الخوصصة.
أما بالنسبة للرهانات المستقبلية المرتبطة بقانون مالية 2020 وما يليها يشير السيد الوزير إلى أنه ترتبط بتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي حيث سجلت هذه السنة 5.2 مليار درهم وفي السنة المقبلة 6 ملايير درهم وفي 2021 بقيمة 2.9 مليار درهم، بالإضافة إلى إطلاق الإصلاح الشمولي لنظام المعاشات، وكذا استحقاقات صندوق المقاصة وتنزيل الجهوية المتقدمة، حيث بلغت هذه السنة 8.5 مليار درهم كموارد مالية حولت للجهات وفي 2021 ينبغي أن تبلغ 10 ملايير درهم، وقد قدم الوزير تصورا للسنوات المقبلة على مستوى برمجة الميزانية الإجمالية ومن ذلك الحرص على الحفاظ على نسبة نمو في حدود 3%.
