بنشعبون: تراجع موارد التعاون الخليجي يرفعُ العجز في الميزانية
كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، عشية يوم أمس (الإثنين) في الجلسة العمومية المشتركة لمجلس النواب والمستشارين، عن مجموعة من الإكراهات التي تؤثر على “التوازنات المالية”.
وقال بنشعبون أمام النواب والمستشارين، بأنه “إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تراجع موارد التعاون الخليجي، فإن عجز الخزينة لسنة 2018، سيرتفع ليبلغ 3.8 مقابل 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام المبرمجة في القانون المالي”.
ومن الإكراهات التي أوردها وزير الإقتصاد والمالية، أن “أسعار البترول والغاز ارتفعت بشكل كبير، حيث سجلت زيادة بما يناهز 40 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، ونتيجة لذلك من المنتظر أن ترتفع نفقات المقاصة بـ 5 ملايير درهم نهاية هذه السنة مقارنة مع التوقعات”.
وشدد وزير الإقتصاد والمالية، أن “الإكراهات المرتبطة أساسا بارتفاع أسعار النفط والغاز، و الأوراش الإجتماعية المستعجلة سيكون لها تأثير مباشر على التوازنات المالية”.
وتابع بالقول: “وما يقتضيه ذلك من ضرورة اتخاذ ما يلزم من تدابير على مستوى تعبئة الموارد، والتحكم في النفقات، وابتداع الآليات الكفيلة بتخفيف عبئ الميزانية العامة على مستوى الإستثمار”.
وأورد مشروع قانون المالية لسنة 2019، أنه من المتوقع أن يُضخ في الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي 2 مليار درهم خلال سنة 2019، المخصص للإنعاش الاقتصادي والمالي.