بسبب ارتفاع الأسعار.. منشور حكومي يزفّ بشرى سارة للمقاولات المغربية
قدم عزيز أخنوش رئيس الحكومة حزمة من الهدايا للمقاولات المتعاقدة في إطار الصفقات العمومية، مع مختلف المؤسسات والمقاولات العمومية بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية وندرتها وتأثيراتها على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية، تصل إلى مراجعة الأثمان وتأجيل تاريخ الإنجاز.
وجاء في منشور رئيس الحكومة الموجه للوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبان الساميان والمندوب العام، بخصوص سن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية، أنه نتج عن بدء الاقتصاد العالمي في التعافي واستعادة مسار نموه الطبيعي، بعد تراجع حدة خطورة جائحة كوفيد 19 التي واجه المغرب تداعياتها، على غرار باقي بلدان العالم، ازدياد الطلب على المواد الأولية، مما ساهم في ارتفاع الأسعار وتنامي أثمنة النقل الدولي للبضائع وندرة بعض المواد الأولية، وهي الوضعية التي زادت حدتها التوترات الدولية الأخيرة.
وأضاف المنشور أن هذا الوضع قد جعل بعض المقاولات المتعاقدة، في إطار الصفقات العمومية، مع مختلف الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة، تواجه صعوبات حقيقية في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بالشكل ووفق الشروط المتعاقد عليها، سيما من حيث الأثمان وآجال التنفيد، وهو ما من شأنه أن يعرضها لغرامات التأخير أو لجواءات الفسخ المقرون بمصادرة الضمانات المالية أو هما معا.
واعتبارا لكون هده الصعوبات ناتجة عن ظروف استثنائية، وتفعيلا لتوجيهات الملك الداعية إلى إنعاش الاقتصاد الوطني ودعم المقاولات المتضررة بغية تحسين مناخ الأعمال والحفاظ على مناصب الشغل، فإنه يتعين العمل على معالجة هده الصعوبات للتخفيف من آثارها على المقاولات المعنية ضمانا لاستمرار نشاطها وقدرتها التنافسية ولاستكمال إنجاز المشاريع المتعاقد بشأنها، ودلك كله عبر سن تدابير ظرفية استثنائية.
ولهده الغاية، تم تشكيل لجنة بين وزارية عهد إليها بدراسة هدا الموضوع واقتراح السبل الممكنة لمعالجة الإشكاليات التي يثيرها. وهي اللجنة التي خلصت إلى سن 8 إجراءات لمواجهة هده الإشكالية، تتعلق أولها بإجراءات بتسوية آجال تنفيد الصفقات التي لا تزال في طور الإنجاز، إد بالنسبة للصفقات التي لا تزال في طور الإنجاز، فإن المقاولات أصحاب الصفقات التي واجهتها أو تواجهها صعوبات في التنفيد، مدعوة إلى أن تقدم لأصحاب المشاريع طلباتها الرامية إلى تمديد آجال التنفيد في حدود المدة اللازمة لتدارك التأخير الناتج عن تلك الأسباب والتي يجب أن لا تتجاوز في جميع الأحوال مدة 6 أشهر.
وبناء على ذلك، يتعين على أصحاب المشاريع المعنيين، وبناء على هده الطلبات، العمل على تمديد آجال التنفيذ التعاقدية بمتقضى عقود ملحقة بإضافة المدد المطلوبة. أما إذا تعلق الأمر بصفقات الأشغال، فإن أصحاب المشاريع مدعوون كدلك إلى العمل، وبموجب عقود ملحقة، على التمديد التلقائي لآجال صفقات الأعمال التقنية المبرمة بمناسبة تنفيد الأشغال ودلك في حدود آجال التمديد المخولة في إطار صفقات الأشغال.
يضاف إليه الإجراء المتعلق بإرجاع غرامات التأخير، ففي حال تطبيق غرامات التأخير في إطار صفقة لازالت في طور التنفيد ثم تبين بعد ذلك أن هده الغرامات أصبحت غير مبررة بفعل تمديد الآجال، فإنه يتعين إرجاع مبلغ هذه الغرامات لفائدة صاحب الصفقة وذلك على شكل تعويض يؤدى عنه من ميزانية صاحب المشروع، بناء على قرار يتخده في هدا الشأن، ودلك بالنسبة للإدارات العمومية وبإضافة مبلغها على مستوى الكشوف الحسابية اللاحقة لصدور هدا المنشور بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية.
وهناك إجراء آخر يبيح إمكانية فسخ الصفقات التي لاتزال في طور الإنجاز دون مصادرة الضمانات المالية، في حالة تبين لصاحب المشروع تعذر استكمال إنجازها بسبب الطروف الاستثنائية. فيما سن المنشور أيضا إجراءات متعلقة بتسوية الخلافات الناتجة عن تطبيق غرامات التأخير وعن قرارات الفسخ المقرون بمصادرة الضمانات المالية، مشيرا أنه يحق لأصحاب الصفقات الدين صدرت في حقهم خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2021 قرارات الفسخ المقرون بمصادرة الضمان النهائي أو مبلغ الاقتطاع الضامن أو هما معا، أو طبقت في حقهم الغرامات الناتجة عن التأخير في تنفيد الأشغال أن يتقدموا، متى ثبت أن السبب الكائن وراء إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية المؤدي إلى تطبيق هده الجزاءات القسرية في حقهم راجع إلى الظروف الاستثنائية بملتمسات إلى أصحاب المشاريع المعنيين من أجل استرجاع المبالغ المصادرة أو المقتطعة.
وبالموازاة مع ذلك، تضاف إجراءات متعلقة بمراجعة أثمان صفقات الأشغال، إذ إن الارتفاع الملحوظ الدي عرفته أثمان بعض المواد الأولية وأسعار الخدمات وبعض السلع التي يقتضيهعا تنفيد الصفقات العمومية، جعل هذا التنفيذ مرهقا بالنسبة للمقاولات أصحاب الصفقات، مما يستوجب العمل على تخفيف هدا العبء عليها بما يساهم في إعادة التوازن المالي للعقود.
وسنّ منشور رئيس الحكومة إجراءات متعلقة بتسريع أداء مستحقات المقاولات أصحاب الصفقات، وتصفية الصفقات العالقة وإرجاع الضمانات المالية للمقاولات، حيث سيتم تشكيل لجنة غلى صعيد كل قطاع وزاري لتتبع معالجة الإشكالات المطروحة على صعيد مصالح كل وزارة والمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها. بالإضافة إلى إجراءات تهم حسن تدبير الصعوبات التي قد تعترض تنفيد الصفقات، ودلك لتفادي آثار الصعوبات الناتجة عن ارتفاع الأثمان وندرة المواد الأولية والسلع التي يستلزمها تنفيد الصفقات.
كما أوضح منشور أخنوش أنه يمكن لوزار ة الداخلية دراسة إمكانية تمديد مقتضيات هذا المنشور على صفقات الجماعات الترابية والهيئات والمجموعات التابعة لها واتخاد الإجراء المناسب لهدا الغرض.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
