بالفيديو – الهيئة المغربية لسوق الرساميل تطلق مسطرة التأهيل لممارسة مهن السوق
أطلقت الهيئة المغربية لسوق الرساميل مسطرة التأهيل لممارسة مهن السوق، المنصوص عليها في القانون 12-43، والتي تهدف إلى تأهيل الأشخاص الذاتيين لمزاولة بعض المهام داخل الأشخاص المعنويين الخاضعين لمراقبتها.
ويشكل إطلاق مسطرة التأهيل مرحلة جديدة في تفعيل المهام المنوطة بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، خاصة فيما يتعلق بممارسة الرقابة على السوق وحماية المدخرين. وتهدف هذه المسطرة إلى التأكد من أن الأشخاص الذين يشغلون مناصب معينة في الهيئات الخاضعة لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل يتوفرون على المعارف والمؤهلات اللازمة لشغل هذه المناصب، والتي تؤهلهم لمزاولة مهامهم في إطار احترام القانون والأخلاق المهنية مع التوفر على المكتسبات التقنية الضرورية.
وقد تمت صياغة هذه المسطرة، المنصوص عليها في القانون 12-43 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، خاصة في المواد من 31 إلى 33 منه، على أساس أفضل الممارسات على المستوى الدولي. وينص القانون كذلك على تجسيد هذه الأهلية عبر منح بطاقة مهنية للأشخاص المعترف لهم بها، وذلك بعد التأكد من كونهم تلقوا تكوينا مناسبا للمهام التي سيكلفون بها، وإجتيازهم بنجاح لامتحان التأهيل. كما أن النظام الأساسي للهيئة المغربية لسوق الرساميل يحدد، من جانب آخر، الإجراءات التطبيقية لهذه المسطرة، خاصة تلك التي تتعلق بإجراء الإمتحان، ومنح البطاقة المهنية، وتجديد شهادة التأهيل، إضافة إلى المقتضيات المتعلقة بسحب أو تعليق هذا الاخير.
وتم تحديد لائحة المؤسسات الملزمة بإثبات أهلية مستخدميها لأداء مهامهم كما يلي:
• شركات البورصة ؛
• ماسكو الحسابات ؛
• الشركات المسيرة لهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM) ؛
• الشركات المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي في الرأسمال (OPCC) ؛
• المؤسسات المسيرة لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد (FPCT) ؛
• الشركات المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي العقاري (OPCI) ؛
• المستشارين في الاستثمار المالي ؛
• بورصة الدار البيضاء ؛
• الوديع المركزي (Maroclear) ؛
• الأعضاء المتاجرين في السوق الآجلة ؛
• أعضاء المقاصة في السوق الآجلة ؛
• غرف المقاصة في السوق الآجلة .
وحددت لائحة الوظائف المعنية باستيفاء مسطرة الأهلية المهنية بمرسوم صادر عن وزير الاقتصاد والمالية تحت عدد 17-1756. وهم كالتالي:
• المراقب الداخلي ؛
• مسير محفظة الأدوات المالية ؛
• المحلل المالي ؛
• المكلف بالتداول في الأدوات المالية ؛
• المكلف بالمقاصة ؛
• المرشد المالي ؛
• المسؤول ما بعد السوق.
ولتتبع تطبيق هذه المسطرة، وطبقا لمقتضيات النظام العام، أحدثت الهيئة المغربية لسوق الرساميل لجنة استشارية للتأهيل، والتي شرعت في ممارسة مهامها منذ فبراير 2018.
باعتبارها هيئة مخولة لإبداء الرأي وإصدار توصيات في جميع القضايا المتعلقة بالتأهيل، فقد ساهمت هذه اللجنة في جميع مراحل إعداد مسطرة الحصول على التأهيل. وستتكفل هذه اللجنة لاحقا، وعلى الخصوص، بالجوانب المتعلقة ببرنامج التكوينات الضرورية، ومحتوى الامتحانات وقواعد تنظيمها (التواريخ، قواعد تنظيم الامتحانات، كيفيات وطرق تقييم المترشحين للتأهيل ، التفويت لأطراف خارجية).
وتتشكل اللجنة الاستشارية للتأهيل(CCH) من (3) ثلاثة ممثلين للهيئة المغربية لسوق الرساميل، من بينهم رئيس اللجنة، والذين يعينهم رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بالإضافة إلى ممثل واحد (1) عن كل جمعية مهنية للأشخاص الاعتباريين الخاضعين لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل وباقتراح منهم (الجمعية المهنية لشركات البورصة(APBS) ، جمعية شركات تدبير صناديق الاستثمار بالمغرب(ASFIM) ، التجمع المهني للأبناك المغربية(GPBM) ).
