بعد تخفيف الحجر.. عجلة الاقتصاد الوطني تعود للدوران وتُخفّض عدد المُصرّح بتوقفهم مؤقتا عن العمل
أفاد محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، أن تراجعا حصل في عدد الأجراء المصرح بتوقفهم المؤقت عن العمل، وهو ما يفسر وجود انطلاقة مهمة للاقتصاد الوطني منذ يونيو الماضي، يوضح الوزير الوصي على قطاع الشغل والادماج المهني.
وكشف أمكراز، زوال اليوم الاثنين، بالجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، بمجلس النواب، خلال رده على سؤال محوري حول “خطة الحكومة لإنعاش الشغل بعد الأزمة الناتجة عن جائحة كوفيد 19″، بأن عدد الأجراء المصرح بتوقفهم المؤقت عن العمل، برسم شهر يونيو الماضي تراجع إلى 593 ألف أجير، مبرزا أنهم ( ال 593) ينتمون إلى 95 ألف و135 مقاولة، معتبرا أن هذا التراجع يفسر وجود انطلاقة مهمة للاقتصاد الوطني منذ يونيو الماضي.
وأشار أمكراز إلى أن عدد الأجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل بسبب ذات الجائحة، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذين استفادوا من مخصصات صندوق تدبير الجائحة، انتقل من 716 ألف أجير خلال شهر مارس، إلى 892 ألف و711 أجيرا خلال شهر أبريل، ثم إلى 900 ألف و914 أجيرا خلال شهر ماي.
وسجل المسؤول الحكومي أن قطاع الإيواء والمطاعم، يعتبر من أكثر القطاعات تضررا من جائحة “كورونا”، إذ أن 93 في المائة من المقاولات المشتغلة في هذا القطاع صرحت بوجودها في وضعية صعبة، يليه قطاع الخدمات الإدارية وأنشطة دعم الأعمال بنسبة 76 في المائة، فيما تضرر قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 71 في المائة، وقطاع البناء بنسبة 70 في المائة.
ولفت أمكراز إلى أنه، وحماية لحقوق الأجراء والمستخدمين، صرحت الحكومة بضرورة استمرار العلاقة التعاقدية بين المشغلين والأجراء، من خلال اعتبار الفترة الممتدة ما بين 15 مارس و30 يونيو 2020، “فترة توقف مؤقت عن العمل” وفق أحكام المادة 32 من مدونة الشغل، مشددا على أن وزارة الشغل والإدماج المهني، حرصت منذ ظهور الحالات الوبائية الأولى بالمغرب، على تأطير عمل متفشية الشغل من خلال إصدار العديد من الدوريات والمذكرات التوجيهية، كما تم منذ 15 أبريل الماضي إحداث لجان إقليمية للوقوف على مدى احترام المقاولات التي لازالت تواصل عملها أو تلك التي استأنفت نشاطها للإجراءات الاحترازية المتخذة.
وفي ذات السياق، سجل الوزير أن أعوان الشغل قاموا خلال يونيو الماضي بزيارة حوالي 4696 وحدة إنتاجية استأنفت نشاطها، مضيفا أن هذه المقاولات التي كانت تشغل حوالي 342 ألف عامل في الظروف العادية، استطاعت أن تسترجع الى تاريخ زيارتها ما مجموعه 219 ألف و500 عامل، أي بنشاط يقدر بنسبة 64 بالمائة، مؤكدا أن قطاع الشغل والإدماج المهني سيعمل على مواكبة المقاولات وفاقدي العمل والباحثين عن شغل، من خلال إجراءات تهم على الخصوص مواكبة المقاولات في تلبية الحاجيات من الكفاءات، من خلال ملاءمة كفاءات الموارد البشرية التي تحتاجها في إطار تحويل نشاطها أو إطلاق نشاط أو منتوج جديد، عبر برنامج “تأهيل” ومنظومة التكوين الموجهة إلى القطاعات الواعدة، كما سيتم إرشاد المقاولات إلى التحفيزات الهادفة إلى التخفيف من الكلفة الأجرية، من خلال برنامجي “تحفيز” و”إدماج”، اللذان يخولان عدة مزايا اجتماعية وضريبية محفزة على التشغيل، يوضح وزير الشغل والإدماج المهني.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
