بالأرقام.. رصيد سلبي للميزانية العامة للدولة في مشروع قانون المالية 2019
لا حديث في الأسابيع الأخيرة إلا عن مشروع قانون المالية لسنة 2019، وما جاء في محتواه إذ يرى فيه كثيرون فرصة للانقضاض على وظيفة من ضمن آلاف الوظائف التي تضمنها المشروع.
في سياق متصل كشف الباحث في العلوم الادارية والمالية، بجامعة محمد الخامس بالرباط، محمد الأمين العزاوي، في حديثه لـ”سيت أنفو” أن “مشروع قانون المالية لسنة 2019 تأثر بالمنعطفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها الساحة الوطنية”.
وأضاف خريج جامعة محمد الخامس بالرباط، أن الحكومة تحاول من خلال المشروع عن طريق السياسية المالية امتصاص التجاذبات وفرض نوع من الاستقرار السياسي والاجتماعي”.
العزاوي، أكد على أن هذا أرخى بظلاله على التوازن المالي بشكل سلبي مقارنة بالسنة الماضية، مضيفا: “ارتفع الرصيد السلبي للميزانية العامة للدولة من 51- مليار درهم سنة 2018 إلى 63- مليار درهم، في حين ارتفعت حصيلة الاقترضات بنسبة %11”.
الباحث في العلوم المالية، أردف أن “نفقات خدمة الدين العمومي ارتفعت بنسبة %9، وهو ما يشكل خطرا على نسبة المديونية التي تجاوزت سقف %65 نسبة إلى الناتج الداخلي الخام”.
مضيفا أن “نفقات التسيير هي الأخرى إنتقلت من 195 مليار درهم برسم السنة المنصرمة، إلى 215 مليار درهم، بنسبة %10، ويعزى ذلك الى ارتفاع عدد المناصب المالية التي تعتزم الحكومة إحداثها، والتي فاقت نسبة، %30.5، والتكاليف المشتركة التي تجاوزت سقف 44 مليار درهم. من جهة أخرى، أثرت المقاربة الأمنية على التوازنات المالية، إذ ارتفعت نفقات التسيير المرتبطة بالموظفين لإدارة الدفاع الوطني والداخلية بما نسبته %7.30، مقارنة بالسنة الماضية، واستحوذتا على 17.100 منصب من أصل 25.208 منصب مالي”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
