المسعودي: مجموعة من المشاريع بقيت عالقة في المراكز الجهوية للاستثمار
انتقد الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ” التعطيل” الذي يصيب مجموعة من المشاريع الاستثمارية، والتي تبقى عالقة في المراكز الجهوية للاستثمار رغم أن بعضها يتجاوز حجم تمويلها أكثر من عشرة ملايير سنتيم.
وقال عبد الواحد المسعودي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إن عدد من المشاريع بقيت عالقت في المراكز الجهوية للاستثمار لمدة تجاوزت الحد المعقول، مشيراً إلى أنه يعرف على الأقل ستة مشاريع كبيرة في جهة فاس، بقيت دون جواب بعضها يتجاوز حجم تمويلها أكثر من عشرة ملايير سنتيم.
وأرجع المسعودي السبب في مدد تأخير منح التراخيص بإحداث مشاريع استثمارية لـ” البيروقراطية والسيبة في الإدارة العمومية، ودواليب سير وأجي، الأمر الذي ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني”.
يشار أن المراكز الجهوية للاستثمار كانت محط انتقاد لاذع من قبل الملك محمد السادس في أحد خطاباته بمناسبة عيد العرش، إذ شدد الملك على أن هاته المراكز، ” تعد، باستثناء مركز أو اثنين، مشكلة وعائقا أمام عملية الاستثمار، عوض أن تشكل آلية للتحفيز، ولحل مشاكل المستثمرين، على المستوى الجهوي، دون الحاجة للتنقل إلى الإدارة المركزية”.
وهناك اجماع على أنه رغم إصدار النصوص التنظيمية لملاءمة تمثيليتها الترابية مع التقسيم الجهوي الجديد، وإعادة هيكلتها، لم تنجح في تقوية قدراتها التدبيرية، كما لم تنجح هذه المراكز بالحجة والدليل، في تسهيل وتيرة العملية الاستثمارية، وجعلها أداة فعالة للدفع بالاقتصاد الجهوي نحو النمو وخلق المزيد من الثروات وفرص الشغل، وتمكينها من الاضطلاع بأدوار جديدة وفق برامج وعمل واستراتيجيات واضحة، ترمي إلى الانخراط بشعل فعال في تدعيم الجهوية الموسعة، وتحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليصها وتتبع وتنفيذ السياسات العمومية القطاعية.
فبدل أن تتحول هذه المراكز إلى مشتل لجلب الاستثمار وتشجيعه، تتحول في الكثير من الأحيان إلى “فاعل معرقل”، بسبب تعليمات وتوجيهات بعض الولاة الذين يتحكمون فيها رغم وجود مديرين على رأسها.
