المالكي: النظام البنكي الوطني مؤهل ليكون في قلب تمويل التنمية
أكد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن النظام البنكي الوطني بلغ من النضج ما يؤهله ليكون في قلب تمويل التنمية.
وأوضح المالكي، خلال افتتاح الندوة الوطنية التي ينظمها مجلس النواب حول “تمويل الاقتصاد الوطني نحو تنمية إدماجية” تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، أن النظام البنكي الوطني ليس مؤهلا فقط من خلال القروض، ولكن أيضا ليكون مساهما في المقاولات الكبرى، حتى يتسنى له المشاركة بالرؤية في تدبير المخاطر وإعمال الحكامة الجيدة في المقاولات وفي التكوين وتوطين المشاريع.
واعتبر أن من مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة القطاع، أن يعزز مواكبة المقاولات الأصغر والمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الناشئة، خاصة المتوجهة منها إلى مهن المستقبل والاقتصاد الأخضر والتصدير، موضحا أن على الأبناك أن تتجلى أكثر بالانفتاح والتواصل وتدرك أنها في صلب دينامية المرحلة الجديدة.
وذكر بإحداث صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية بمقتضى قانون المالية لسنة 2020، الذي سيتم تدبيره في إطار شراكة بين الدولة وبنك المغرب والمجموعة المهنية للأبناك، والذي يعول عليه، على الخصوص، في دعم الخريجين الشباب الراغبين في ولوج عالم المقاولة ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة الموجهة منتوجاتها نحو التصدير.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن المرحلة الجديدة التي ستدخلها المملكة مع تنفيذ التصور بشأن النموذج التنموي الجديد، وكذا الدور الجديد الذي ينبغي أن تضطلع به الأبناك في التنمية والاستثمار، يحتاجان إلى مناخ الاستثمار السليم والشفافية والمساطر المبسطة.
وذكر في هذا الصدد بمصادقة المجلس خلال الأسبوع الماضي، على مشروعي قانونين يتعلقان بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وبتبسيط المساطر.
وجدد التأكيد على التزام البرلمان المغربي بالانخراط في هذه الدينامية الجديدة، ليس فقط من خلال تسريع المساطر التشريعية لاعتماد التشريعات الضرورية لتأطير الدينامية الإنمائية الجديدة، ولكن بالأساس من خلال مراقبة تطبيق القوانين بإصدار النصوص التنظيمية، ومراقبة السياسات العمومية وتقييمها.
يذكر أن تنظيم هذه الندوة يأتي بناء على الخطاب الملكي السامي، الذي ألقاه الملك بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، حيث حث الملك القطاع البنكي الوطني على المزيد من الالتزام، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية، التي تعيشها المملكة، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل والدخل.
