فريق التجمع الدستوري: الاقتراض مسألة طبيعية
أشاد فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب بالعمل الذي يقوم به المجلس الأعلى للحسابات في “تشخيص وضعية العديد من القطاعات والادارات العمومية، وطرح الحلول الناجعة لمجموعة من القضايا، وأيضا لما لعبته توصيات المجلس من أدوار في تجويد تدبير الشأن العام للمغرب”.
واعتبر فريق التجمع الدستوري، صباح اليوم الأربعاء، في معرض مداخلته في جلسة عمومية خصصت لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2016 و2017، أن هناك “تهويل وتضخيم” يحدث عند الحديث عن موضوع مديونية الدولة، مبرزا أن الاقتراض هو مؤطر بمبادئ قانونية وبترخيص من قبل البرلمان المغربي والحكومة، ف”مديونية الدولة التي كثر حولها الحديث، وقع تهويلها أكثر من اللازم، ولابد أن نعلم أن المديونية هي مؤطرة بمبادئ قانونية وبترخيص مسبق من البرلمان والحكومة، ولا توجد دولة اليوم لا تقترض بما فيها الدول المتقدمة لتموي”.
وأوضح ذات الفريق أن “نسبة الدين العمومي في المغرب هي 65 في المائة من نسبة الانتاج الداخلي الخام، وهي نسبة مقبولة وأقل بكثير من النسب التي تعرفها بعض الدول المتقدمة ( ايطاليا مائة في المائة، فرنسا 99 في المائة)، مبرزا أن تركيبة الدين العمومي في المغرب تأتي على الشكل التالي: 78 في المائة هي دين داخلي، 22 دين خارجي بمعنى ان المغرب ليست لديه تبعات كبيرة للخارج في هذا الاطار، وبالتالي لا يمكن أن نطالب الدولة بإنجاز بنية تحتية كبيرة، من مطارات وطرق سيارة ومن موانئ ،وفي نفس الوقت نؤاخده على مديونته” شدد ذات الفريق.
وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات نبه في آخر تقرير له إلى كون خزينة الدولة سجلت مديونية إضافية تفوق 35 مليار درهم، وأن مديونية المؤسسات والمقاولات العمومية قد إرتفعت إلى ما يناهز 277.7 مليار درهم، بنسبة 26.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام.وهذا دليل على هذه المقاولات التي تسير في الظل بعيدة عن المراقبة.
كما أضاف التقرير أن الحجم الإجمالي لمديونة القطاع العام ارتفع من 918.2 مليار درهم سنة 2016 إلى 970 مليار درهم مع متم 2017، أي بزيادة 51.8 مليار درهم في ظرف سنة واحدة.
واعتبر التقرير أن تزايد العجز والتوجه نحو الاقتراض، مؤشر دال على “فشل الأهداف التي رسمتها الحكومة بخصوص تقليص نسبة المديونية إلى 60% من الناتج الداخلي الخام في أفق 2021، وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه في هذه الوضعية”، داعيا في هذا الاطار الحكومة إلى ” اتخاذ تدابير جريئة لتقليص عجز الخزينة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
