العثماني يربط توفير آلاف مناصب الشغل بجاذبية الاقتصاد وإصلاحات الحكومة
23 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار، بغلاف مالي إجمالي يناهز 9,74 مليار درهم، من شأنها توفير 2605 مناصب شغل مباشر و5.382 منصب شغل غير مباشر، هي خلاصة ما أسفر عنه اجتماع الدورة الثمانين للجنة الاستثمارات، والذي ترأسه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اليوم الجمعة ( 23 يوليوز 2021) بالرباط.
واعتبر العثماني، في كلمته الافتتاحية، أن هاته المشاريع ” تعكس مدى جاذبية الاقتصاد الوطني بفضل الإصلاحات المهمة التي باشرتها الحكومة، والصورة الإيجابية لبلدنا داخليا وخارجيا، نتيجة منهجيتها المتفردة في تدبير هذه الأزمة، كما تنم عن تمسك المستثمرين الخواص بإنجاز مشاريعهم، ورغبتهم في استئناف أنشطتهم الاستثمارية، بالرغم من ظروف الجائحة”.
وأوضح العثماني أنه جرى، سنة 2020 وبداية سنة 2021، توقيع اتفاقيات جديدة للاستثمار، قاربت قيمتها 34,68 مليار درهم، وتساهم في إحداث حوالي 18 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مؤكدا أن ” هذه الأرقام تظهر تعزيز جاذبية المغرب بفضل الإصلاحات التي اتخذت لتحسين مناخ الأعمال، وكذا من خلال تنزيل إصلاح منظومة تحفيز الاستثمار على المستوى الجهوي، والذي دخل حيز التنفيذ منذ نهاية سنة 2019″.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن لجنة الاستثمارات وافقت، خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2015 و2019، على استثمارات إستراتيجية مهمة في قطاعات الصناعة والطاقة والصناعة الغذائية والسياحة، من خلال 114 اتفاقية استثمار بقيمة إجمالية تقدر بنحو 334 مليار درهم، والتي تمكن من إحداث 39.305 فرص عمل مباشرة.
وأشاد العثماني بإسهام حكومته في تنفيذ عدد من الإصلاحات الكبرى لتحسين مناخ الأعمال وتيسير حياة المقاولات ودعم الاستثمار، كان آخرها، في شهر ماي 2021، إطلاق أول سياسة وطنية مندمجة ومتعددة السنوات لتحسين مناخ الأعمال، معتبرا أن هاته الجهود أثمرت عن نتائج واقعية وملموسة لفائدة المقاولات الوطنية والاقتصاد الوطني، لا سيما في مجال الاستثمار والاستثمارات الأجنبية المباشرة وإنشاء المقاولات وحمايتها من الإفلاس، وعززت ( الإصلاحات) ومختلف السياسات ذات الصلة، من قدرة المملكة على الصمود في مواجهة الأزمة غير المسبوقة الناتجة عن جائحة كوفيد-19.
