الرباح يتهرب من ملف ” سامير”
أصرت الكنفدرالية الديمقراطيـــة للشغل على نقل ملف شركة “سامير” من الشـارع وإدخاله مؤسسة البرلمان، بالإضافة إلى تحميل الحكــومة المسؤولية في الوضعية التــــــي آلت إليهـــا قضية الشــــركــــة الموجود الآن في مرحلـــــــة التصفيــــة القضائية.
وأوضـــــح عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، في إطار جوابه عن سؤال لمستشاري الكنفدرالية الديمقــــــــــراطية للشغل بمجلس المستشارين، أن مشكل المخزون مرتبط بتطــــور استهـــــلاك الاقتصاد الوطنــــي للطاقة، ونمو النشاط الصناعي، وكذا الحــــــاجيـــــات الجديدة للمواطنين، مستبعدا أية إشارة إلى المخزون الذي كانت توفره محطة “سامير”، والذي يقدر بنصف الاحتياطي.
فيما اعترف رباح، بأن الحكومة ستواجه تحديا كبيرا في موضوع الطاقة، في السنوات المقبلة، بسبب محدودية التخزين، أمام ارتفاع الحاجيات الوطنية من مختلف مصادر الطاقة، مؤكدا أن استهلاك المحروقات سيعرف ارتفاعا بـ 3 في المائة، كما سيعرف الكهرباء نموا سيصل 7 في المائة.
وكشف الوزير أن الحكومــة بشراكة مع القطاع الخاص، تسعى إلى رفع حجم طــاقة التخزين، حيث خصصت شركـــات التــوزيع مبلغ 2 مليار درهم للاستثمار في محطات التخزين، مؤكدا أن القدرات الوطنية من التخزين تبلغ مليونا و300 ألف متر مكعب، ما سيسمح بتغطية 47 يوما، وقد تتراجع في بعض الأنواع مثل الفيول إلى ما بين 15و 30 في المائة.
لطيفة لكدم
