“التجاري وفا بنك” يدعم إعادة تشغيل أنشطة التجار والحرفيين والمهنيين والمقاولات
موازاة مع استئناف الأنشطة الإقتصادية التي تضررت جراء التدابير الصحية المفروضة في إطار تدبير جائحة كوفيد – 19، تجدد مجموعة التجاري وفا بنك التزامها وتعبئتها الثابتة لمواكبة ودعم التجار والحرفيين والمهنيين والمقاولات من أجل تمكينهم من إعادة تشغيل أنشطتهم بنجاح و في ظروف جيدة، بعد مرحلة من التوقف أو التباطؤ.
فبعد حلول تأجيل الأقساط وقرض أكسجين وقرض المقاول الذاتي، وانطلاقا من التدابير الجديدة التي أملتها لجنة اليقظة الاقتصادية، وضع “التجاري وفابنك” تدابير جديدة تحت اسم ” عرض إعادة التشغيل ” الموجه للمقاولات أيا كان حجمها والذي يتضمن تمويل استئناف النشاط وعروضا رقمية مبتكرة وكذا المواكبة والإرشاد، بهدف تجاوز هذه المرحلة الحاسمة من إعادة تشغيل الإقتصاد.
في مجال التمويل، يقترح عرض ” إعادة التشغيل ” للتجاري وفا بنك تشكيلة من الحلول من أجل استئناف النشاط، من ضمنها سلف إعادة التشغيل المستند إلى صندوق الضمان المركزي.
وهكذا، إلى غاية 31 دجنبر 2020، يمكن للتجار والحرفيين والمهنيين والمقاولات الصغرى والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الكبرى، الولوج لتمويل متطلبات عملهم و حاجيات الإستغلال لتمكينهم من الحفاظ على أقصى عدد ممكن من مناصب الشغل و تسديد مستحقات مورديهم بشكل أولوي، وذلك وفق الكيفيات التالية :
-بالنسبة للمقاولات التي يقل رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم، يمكن أن يصل مبلغ القرض إلى % 10 من رقم المعاملات مع حد أقصى يصل إلى مليون درهم.
-أما المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها 10 ملايين درهم، يمكن أن يصل مبلغ القرض إلى رقم المعاملات المسجل خلال شهر ونصف بالنسبة للمقاولات العاملة في القطاع الصناعي ورقم المعاملات المسجل خلال شهر واحد بالنسبة للمقاولات العاملة في القطاعات الأخرى، مع حد أقصى يصل إلى 100 مليون درهم.
وتمنح هذه القروض بنسبة فائدة امتيازية، ولمدة تصل إلى غاية سبع سنوات مع تأجيل التسديد لسنتين. و هي مسندة إلى ضمانة صندوق الضمان المركزي ” إعادة تشغيل المقاولات الصغرى” الذي يغطي % 95 من مبلغ القرض و”ضمان إعادة التشغيل ” بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الكبرى الذي يغطي ما بين % 80 و% 90 حسب مستوى رقم المعاملات.
ومن أجل دعم إضافي، يتضمن ” عرض إعادة التشغيل ” عدة حلول أخرى، لا سيما قروض الاستثمار من أجل تجديد أجهزة الإنتاج أو إعادة ابتكار نموذج الأعمال علاوة على قروض التسيير المخصصة للتخفيف عن ميزانية الفاعلين الاقتصاديين.
هذا وتشكل المقاولات الصغرى والمقاولات الصغيرة والمتوسطة عماد اقتصاد بلادنا وتساهم بشكل مكثف في خلق القيمة الاقتصادية وفرص الشغل، وباعتباره البنك الأول للمقاولات الصغرى والمتوسطة، يجدد “التجاري وفا بنك” التزامه الراسخ بدعم الاقتصاد الوطني من خلال تخصيص غلاف مالي برسم سنة 2020 قدره 30 مليار درهم، والذي يرصد 100 مقاولة صغرى ومتوسطة و إعادة تشغيلها. تمويلات جديدة موجهة لدعم 100000 ويواكب هذا الالتزام المالي الغير مسبوق تقديم خدمات غير مالية كالتكوين والإرشاد وربط العلاقات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
