البيجيدي يدعو إلى هيكلة المقاولات العمومية بدل خوصصتها
دعا إدريس الأزمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى إعادة التفكير، وبشكل شامل، في هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، عوض خوصصتها، كما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2019.
وشدد الازمي، اليوم الخميس، في كلمة له بإسم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، بلجنة المالية، على أنه لابد من إعادة التفكير في هيكلة المؤسسات العمومية، منبها إلى انه “لا يجب أن نقوم بالخوصصة”، مشيراً إلى ” أن بعض المقاولات الوطنية لم يعد لها اي دور إلا في أداء أجور موظفيها”.
ومن ضمن المؤسسات العمومية التي طالب فريق العدالة والتنمية بإعادة هيكلتها، وإصلاحها بشكل شامل، الصندوق الإيداع والتدبير، على خلفية ماجاء في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي تم عرضه أول امس الثلاثاء، في جلسة عمومية مشتركة بين غرفتي البرلمان، إذ رصد ذات التقرير مجموعة من الاختلالات شابت تسيير الصندوق خلال السنوات الأخيرة.
في هذا السياق، أوضح رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، بالغرفة الأولى، أن صندوق الإيداع والتدبير، الذي يتصرف في أموال الشعب المغربي، يفتقر للحكامة، وتغيب عنه الرؤية الاستراتيجية، ولايطبق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة مما جعله يخسر الملايير من الدراهم.
وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لسنتي 2016 و2017، رصد مجموعة من الاختلالات فيما يخص طريقة تدبير الصندوق الوطني للإبداع والتدبير، والتي تأتي، بحسب ذات المصدر، بسبب عدم التمييز بين اختصاصات الصندوق التي لها طابع المصلحة العامة وتلك التي تندرج ضمن الأنشطة التنافسية.
كما سجل التقرير أن الصندوق لا يتوفر على مجلس إدارة يحظى بسلطات واسعة في وضع التوجهات الاستراتيجية ودراسة القرارات الأساسية وكذا في مجال المراقبة، مع غياب تام لخطة التمويل تمتد على مدى سنوات، تمكن من تحديد الموارد والمصادر الملاءمة وكيفية توفيرها.
