البنك الدولي “يرد” بالأرقام على وزير الخارجية الجزائري
صنف البنك الدولي في تقريره السنوي برسم سنة 2017 حول مؤشر مناخ الاعمال (داونغ بيزنس)، الجزائر في المرتبة 156 من ضمن 190 دولة، مع أداء ضعيف انحصر في 47,76 نقطة من أصل 100 ، متخلفة بشكل كبير عن المغرب الذي جاء في المركز 68 بمجموع 68,5 نقطة، وهي أفضل نتيجة في المنطقة المغاربية، تليه تونس في المرتبة 77 ب 64,89 نقطة.
ويعرف مؤشر مناخ الأعمال بصرامته العلمية من حيث التدقيق في الإطار التنظيمي للمقاولات الصغرى والمتوسطة في 190 بلدا، وخصوصا تقييم الظروف التي يمكن أن تمارس فيها أنشطتها ، والولوج إلى القروض و أداء الضرائب.
ويتبين من خلال هذه الدراسة أن مناخ الأعمال في الجزائر لا يزال يعاني من تعقيدات كبرى في مجال إحداث المقاولات والحصول على تراخيص البناء والمسائل الضريبية.
ويوضح تقرير مناخ الأعمال لسنة 2017 أن الجزائر تحتل المرتبة 142 من أصل 190 دولة في ما يخص إحداث المقاولات، متمركزة بذلك في مرتبة متقهقرة قياسا بالمغرب ومصر، اللذين جاءا على التوالي في المرتبتين 40 و 39، في حين احتلت تونس المرتبة 103.
وفي المجال الضريبي، وتحديدا دفع الضرائب، أتت الجزائر في المرتبة 155 من ضمن 190 بلدا ، بينما نال المغرب المركز ال 41 مباشرة خلف إسبانيا (37) ومتقدما بشكل كبير على تونس (106).
ووفقا لمؤشر “البعد عن الحدود”، الذي يسمح بتقييم الأداء الكلي لاقتصاد ما من حيث تقنين الأعمال وما يرتبط بذلك من تحسين وتجويد، لم تحصد الجزائر سوى نتيجة هزيلة ( 53,99 نقطة) من أصل 100 في مجال دفع الضرائب، في حين حقق المغرب مجموعا ب 83,51 نقطة، معادلا بذلك الرقم الذي أحرزته إسبانيا ( 83,80 نقطة)، بينما حصلت تونس على 68,96 نقطة.
وكانت دراسة نشرها مكتب الاستثمارات التابع لوزارة الخارجية الأمريكية في 10 غشت 2016، قد انتقدت في معرض وصفها للوضع الاقتصادي في الجزائر “المناخ الصعب للأعمال “، فضلا عن “إطار تنظيمي غير ملائم، و حكومة يبدو أنها مشتتة بين حماية الوضع القائم وتحرير الاقتصاد “، مشيرة إلى أن هذا الوضع ” يشكل عائقا أمام الاستثمار الأجنبي “.
وذكرت في هذا السياق أن القانون 49/51 المتعلق بالاستثمارات الأجنبية يقضي بأن يحتفظ شريك جزائري بنسبة 51 من رأس المال واصفة مسلسل إنشاء مقاولة أو القيام باستثمار أجنبي في الجزائر بأنه “عملية بيروقراطية بطيئة” و “تخضع لتأثيرات سياسية ذات طبيعة حمائية”.
