البرلمان يسائل رئيس الحكومة حول دعم المنتوج الوطني
طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، خاصة المواد من 278 إلى 283 منه، يعقد البرلمان، يوم غد الاثنين، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.
وتتمحور الجلسة الشهرية الخاصة بمساءلة رئيس الحكومة في شأن السياسة العامة حول “السياسة الحكومية المتعلقة بدعم المنتوج الوطني”.
يذكر أن الحكومة المغربية كانت قررت اعتماد الأفضلية للمنتجات الوطنية، وذلك من خلال اعتمادها بشكل أساسي في الصفقات العمومية بهدف التخفيف من آثار تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك في منشور لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وجهه إلى كُل من الوزراء والوزراء المنتدبين بالإضافة إلى المندوبين السامين والمندوب العام، دعاهم فيه إلى تفعيل الأفضلية الوطنية وتشجيع المنتجات المغربية في إطار الصفقات العمومية.
وبحسب المنشور، فإن الحكومة ترمي من هذه الخُطوة إلى المساهمة في تعزيز تنافسية المقاولة والمنتج الوطني بما يمكن من تنشيط الاقتصاد الوطني، وتحقيق النمو، وتوفير الوظائف.
ويُلزم القرار أصحاب المشاريع، بـ”منح الأفضلية للمواد والمنتجات المغربية، وخصوصاً التقليدية منها أو المصنعة”، إذ يتم تقنين ذلك من خلال التنصيص في دفاتر الشروط الخاصة ودفاتر التحملات المتعلقة بصفقات الأشغال والتوريدات التي تبرمها الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية على عدد من المقتضيات.
وتتضمن هذه المقتضيات تطبيق المواصفات القياسية المغربية المعتمدة، أو مواصفات قياسية أخرى مطبقة في المغرب بموجب اتفاقيات دولية، وحصر اللجوء إلى المواد المستوردة في الحالات التي لا يتوفر فيها منتج مغربي يستجيب للمعايير التقنية المطلوبة.
وسيكون أصحاب المشاريع، في إطار الصفقات التي تبرمها الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، ملزمين بإعداد شهادة إدارية تتضمن التبريرات الضرورية في حالة تطبيق معايير دولية مخالفة للمواصفات القياسية المغربية أو اللجوء إلى المنتوجات المستوردة.
كما سبق لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، أن شكلت لجنة تعمل على إحصاء المنتجات التي يُمكن تصنيعها داخل البلاد، وذلك في أفق اشتراط ترخيص حكومي مسبق على استيراد نظيراتها من الخارج.
وأتت هذه الخطوة، في سياق دعم المنتجات الوطنية والتي تحمل علامة “صنع في المغرب”، وحمايتها من المنافسة الدولية، خاصة بعد الخسائر التي مُنيت بها بسبب جائحة كورونا.
وتعمل اللجنة بتنسيق وثيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وأيضاً المديرية العامة للضرائب، بالإضافة إلى الفيدراليات المهنية، على تحديد الآليات الكفيلة بتنزيل هذه الرؤية، وذلك دون خرق المقتضيات التي تنظم عمل منطقة التجارة العالمية.
