“الباطرونا”: السياق غير المسبوق لأزمة كورونا يجعل صياغة قانون المالية2021 أمرًا صعبًا
لفت الاتحاد العام لمقاولات المغرب ” الباطرونا” إلى أن السياق غير المسبوق لأزمة كورونا يجعل صياغة قانون المالية 2021 أمرًا صعبًا، مشددة على أنه، ومع ذلك، هناك قناعة بأن الدعم القوي من الدولة، وكذلك الإجراءات الملموسة والشجاعة والمتظافرة تظل ضرورية لتحويل الصعوبات إلى فرص والخروج من هذه الأزمة بنسيج اقتصادي أقوى وأكثر مرونة.
وقد جاء ذلك في اجتماع جمع بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومحمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمس الخميس، بالرباط.
وأكدت “الباطرونا” في الاجتماع ذاته أنه “إذا كان هناك إجراء واحد يتم اعتماده كأولوية لعام 2021، فهو بالفعل بداية إصلاح ضريبة القيمة المضافة”، مشيرة على لسان رئيسها شكيب لعلج، إلى أن “موضوع الحد الأدنى للمساهمة المتعلقة بضريبة الشركات، وإن كان محل إجماع، إلا أنه كابح للاستثمار ويجب مراجعته، خاصة أن المقاولات تعاني حاليًا من عجز كبير وهذه الضريبة ستزيد من مصاعبها، داعيا إلى تحديد الحد الأدنى من المساهمة كي تكون في مستوى محدد”.
وأكد المصدر ذاته، أن ” الشركات ستلتزم بما يتعلق بمساهمة التضامن الاجتماعي، لا سيما في هذه الفترة التي تشهد أزمة غير مسبوقة، ملفتا في ذات الوقت أنه لا يمكن الحفاظ على نفس طريقة تحصيلها، التي تعتمد على عائدات الشركات، خاصة أنها تأتي على حساب المقاولات المواطنة ولا تمس تلك التي تتطور في القطاع غير المهيكل”.
وفيما يتعلق برفع الرسوم الجمركية، أبرز المصدر ذاته، أن أي مراجعة يجب أن تتم بالتشاور مع الاتحاد العام لمقالات المغرب، مع التقييم الضروري لقياس تأثير ذلك على النسيج الاقتصادي للمقاولات، مشيرا إلى أن ” الباطرونا” ستطلق دراسة في الأيام المقبلة حول القيمة المضافة المحققة من رفع رسوم الاستيراد حسب كل قطاع على حدا، للحصول على معيار يجعل تطبيق الرسوم الجمركية أكثر موضوعية.
وقال لعلج إن “الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ينتظر الموافقة على اقتراحاته بإلغاء رسوم التسجيل على معاملات تمويل الشركات، إلى جانب استرداد الديون المستحقة على الدولة، قبل التوجه نحو تمويل آخر، مشددا على إن إصلاح ضريبة القيمة المضافة يعتبر ضرورة رئيسية وعاجلة.
وأضاف أن ” أرباب المقاولات يدركون أن موارد الدولة ستنخفض هذا العام بسبب الوباء، ومع ذلك فإن سداد ائتمانات ضريبة القيمة المضافة والفوائض الضريبية مستحق من الدولة للمقاولات، كما أن استرداد الديون المستحقة على الدولة سيسمح لهذه المقاولات بامتصاص نقص السيولة التي تواجهها منذ شهور والوفاء بالتزاماتها تجاه مورديها وموظفيها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
