الاحتياطي من العملة الصعبة يستقر في مستويات ملائمة واللجوء للاقتراض سيتزايد
كشفت المندوبية السامية للتخطيط في تقرير لها أن الاحتياطي من العملة الصعبة مستقر في مستويات ملائمة.
وأوضحت المندوبية أنه على مستوى السوق النقدي، سيتواصل نهج نفس السياسة المرنة خلال سنة 2022، رغم ارتفاع التضخم، وذلك بهدف مواصلة دعم الاقتصاد الذي تأثر بشكل كبير بالأزمة الصحية والتوترات الجيوسياسية من جهة، وبالظروف المناخية غير الملائمة من جهة أخرى.
وهكذا سيمكن استقرار سعر الفائدة الرئيسي في حدود 1,5 في المائة من تعزيز الظروف الملائمة لمواصلة اللجوء إلى القروض على الاقتصاد.
وهكذا، ستسجل القروض البنكية زيادة بحوالي4,1 في المائة سنة 2022، مدعمة أساسا بالارتفاع المرتقب في الحسابات المدينة وتسهيلات الخزينة، غير أن وتيرة نموها ستتأثر بالتراجع المرتقب لقروض التجهيز. كما ستتعزز الموجودات الخارجية الصافية بلجوء الخزينة إلى الاقتراض من الأسواق الدولية، حيث سيتجاوز حجمها 320 مليار درهم سنة 2022، لتتمكن من تغطية ما يناهز حوالي 5,8 أشهر من الواردات.
وبناء على التطور المرتقب للمقابلات الأخرى للكتلة النقدية، خاصة مواصلة القروض الصافية على الادارة المركزية لمنحاها التصاعدي وعلى الزيادة المتوقعة للنقود المتداولة التي ستؤدي إلى عجز في السيولة البنكية يناهز 78 مليار درهم، ستعرف الكتلة النقدية ارتفاعا بـ5,8 في المائة سنة 2022.
