أمكراز: الفرضيات والتوقعات المالية في قانون مالية 2020 لم تعد صالحة
شدد محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، على أن جميع الفرضيات والتوقعات المالية في قانون المالية لسنة 2020 لم تعد صالحة لكي يبنى عليها ما تبقى من السنة المالية الحالية.
وأشار المسؤول الحكومي، ليلة أمس السبت، في مداخلة له في ندوة عن بعد نظمتها الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة الداخلة واد الذهب، حول موضوع ” الإجراءات الحكومية لمواكبة القطاعات المهنية في ظل جائحة كورونا”، إلى أن الحكومة شرعت في مراجعة الالتزام بالنفقات إلى غاية نهاية السنة الجارية بدل ستة أشهر الأولى، كما كان في السابق، مع إقرارها تدابير جديدة تناسب الوضعية الاقتصادية بحسب كل مرحلة.
وأشار وزير الشغل والإدماج المهني، إلى أن منهجية المغرب واستباقيته في الحد من الآثار الجانبية لانتشار فيروس كورونا، جعلته يتوقع الآثار السلبية، ويبتكر فرصة لحلول ناجعة في المواكبة ” لهذا فبعدما كانت الحكومة تتوقع 900 ألف إلى مليون شخص متضرر منخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لم تصل إلى هذا الرقم، فيما كانت تتوقع نحو أربعة ملاين شخص في القطاع غير المهيكل، وهو رقم تم تجاوزه”.
وفي موضوع ذي صلة، لفت المسؤول الحكومي إلى أن “مؤشر بعض القطاعات بلغ انخفاضا في الصادرات بنسبة 90 في المائة، وهو مؤشر مقلق له تبعات اقتصادية وكلفة مالية كبيرة”، موضحا أن “ما يزيد عن 6 مليار درهم، تم صرفها في شكل قروض، وهو ما يؤكد استفادة المقاولات الوطنية من إمكانيات التمويل خلال هاته الأزمة، وكذا إحداث صندوق ضمان خاص لاستفادة المقاولات والمؤسسات العمومية الاقتصادية ترتبط بسلسلة مقاولات تشتغل معها.
إلى ذلك، شدد وزير الشغل والادماج المهني على أن قطاع السياحة يعد من القطاعات الأشد تضررا بجايحة كورونا، مؤكدا على أنه لن يتعافى بسرعة كبيرة، ما بعد الأزمة الوبائية التي تحتاجها بلادنا كما سائر بلدان العالم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
