أخنوش يستعرض آثار مخطط “أليوتيس” على الإقتصاد الوطني
أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على أن مخطط تنمية قطاع الصيد البحري، المعروف باسم “مخطط أليوتيس” ساهم منذ انطلاقة سنة 2009، في رفع الكميات المفرغة من الأسماك من مليون و 100 ألف طن إلى مليون و370 ألف طن، فيما ارتفعت القيمة المالية للكميات المفرغة من 6.7 مليار درهم إلى 11 مليار درهم، فيما ارتفعت نسبة الأصناف البحرية المدبرة عن طريق مخططات تهيئة المصايد من 5 إلى 96 في المائة خلال العشر سنوات الأخيرة.
وأشار أخنوش، زوال اليوم الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إلى ارتفاع رقم معاملات الصادرات المسجل في الصيد البحري الموزعة على 134 دولة، من مليار و200 مليون دولار سنة 2007، إلى 2.4مليار دولار حاليا، بالموازاة مع تحسن الناتج الداخلي الخام بمعدل سنوي يقدر ب8.7%، إذ بلغ 17.3 مليار درهم سنة 2018 مقابل 8.3 مليار درهم سنة 2007.
وذكر وزير الفلاحة والصيد البحري أن مخطط ” أليوتيس”، من الناحية الاجتماعية، مكن من ” تعميم التغطية الاجتماعية والصحية على جميع العاملين بالقطاع، بما فيهم البحارة التقليديين بكافة الموانئ وقرى الصيد، وتعميم التأمين على حوادث الشغل ليشمل كل فئات الصيادين، كما مكن في العشر سنوات الأخيرة، من تنزيل 20 مخطط تهيئة لتدبير المصايد الوطنية، وتقوية مراقبة الأنشطة الصيد البحري على المستويين القانوني والتقني، بواسطة اعتماد مخطط وطني لمراقبة أنشطة الصيد، وكذا الرفع من مستوى فعالية القطاع، بانجاز 44نقطة تفريغ مجهزة بقرى الصيد، وبناء 10 أسواق لبيع السمك بالجملة لهيكلة السوق الداخلية و11 سوق للسمك من الجيل الجديد للبيع الأولي بالموانئ، كلها تعتمد على نظام معلوماتي متطور” يوضح أخنوش.
كما ساهم ذات المخطط، يضيف المسؤول الحكومي، في ” تنمية وارتفاع قيمة الاستثمارات في القطاع، اذ بلغت 3.6مليار درهم، كما ساهم في ارتفاع مصانع الثلوج إلى 101 مصنعا مقابل 10 مصانع التي كانت موجودة قبل بدأ تنزيل المخطط”.
وكانت وزارة الفلاحة قد تبنت مخطط ” أليوتيس”، 2009-2020، من أجل تحديث القطاع وتحسين تنافسيته، ويعتبر أول استراتيجية مندمجة لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بالمغرب.
يشار أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 ذكر أن اعتماد مخطط “أليوتيس” لقطاع الصيد البحري مكن من الرفع من الناتج الداخلي الخام للقطاع، وساهم بالتالي في الرفع من صادراته.
وأفادت خلاصات المجلس بأن تنفيذ المخطط كان له أثر ملحوظ على القطاع، حيث انتقل الناتج الداخلي الخام لهذا القطاع بين سنتين 2007 و2015 من 8.3 إلى 15 مليار درهم، كما ارتفاع حجدم الإنتاج الوطني بنسبة 3.75 في المائة، فيما تزايدت قيمته بنسبة 8.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2016.
وفي سنة 2016، حسب ذات التقرير، بلغ الإنتاج حوالي 1.46 مليون طن، بقيمة ناهزت 11.5 مليار درهم، كما تضاعفت قيمة صادرات المنتجات البحرية بانتقالها بين سنتي 2007 و2015 من 9.26 مليار درهم إلى 19.81 مليار درهم، وهو ما يعادل 64.5 في المائة من الهدف المتوخى بلوغه سنة 2020 المحدد في 30 مليار درهم.
وقد أصدر المجلس الأعلى للحسابات عدداً من التوصيات بهدف تتبع الاستراتيجيات في قطاع الصيد البحري واستدامة الموارد والرفع من تنافسية القطاع والمراقبة وتقوية القدرات.
