بسبب عقارات الدولة.. النيابة العامة تغلق الحدود في وجه مسؤولين كبار بمراكش
كشف مصدر مطلع لـ “سيت أنفو” أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، قرر إغلاق الحدود في وجه منتخبين ومقاولين مع سحب جوازات سفرهم، على خلفية تورطهم في ملف الاستحواذ على عقارات كانت مخصصة لمشاريع بالمدينة الحمراء.
وبهذا الخصوص، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الجمعية تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش حول شبهة تبديد العقار العمومي بالجهة تحت ذريعة الاستثمار وتفويت العقار العمومي لشخصيات سياسية ومنعشين عقاريين بثمن رمزي.
وأوضح الغلوسي، في تصريح لـ “سيت أنفو”، أن النيابة العامة في مراكش تابعت كلا من يونس بنسليمان، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد العربي بلقايد، عمدة المدينة السابق باسم حزب العدالة والتنمية، وعبد العزيز البنين، المنسق الجهوي السابق لحزب “الحمامة”، إلى جانب المدير السابق للوكالة الحضرية والرئيس السابق لقسم التعمير بولاية الجهة وأشخاص آخرين، بتهم تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والمساهمة في تزوير محررات رسمية وتلقي فائدة عقد.
وأضاف المتحدث نفسه، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش التمس من قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال اتخاد تدابير إغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم.
وقال الغلوسي، إن ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الرامي إلى اتخاذ اجراء اغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم مع سحب جواز سفرهم ، يعتبر مخالفا لكل التكهنات التي سبقت هذه القضية والتي كانت توحي بالتماس الوكيل العام للملك من قاضي التحقيق ايداعهم السجن كما أن هذا الملتمس لا ينسجم مع القرارات الحازمة والشجاعة المتخذة من طرف النيابات العامة الأخرى بخصوص ملفات الفساد المالي.
